“كورونا” يفاقم معاناة أسر العاملات بحقول الفراولة في المغرب

تعيشُ عددٌ من أسر العاملات في حقول ومصانع الفراولة بمنطقة غرب المغرب، ظروفاً اجتماعية صعبة، تتعلق أساساً بتراجع مواردها المالية، بسبب توقف عمل هؤلاء النساء، وتفشي فيروس كورونا المستجد بين هذه الفئة.

ويُعد عمل هؤلاء النساء في حقول الفراولة مورد الرزق الوحيد، للكثير من العائلات، إلاّ أن الانتشار المتواصل لعدوى فيروس “كوفيد 19″، بين العاملات في هذا القطاع، فاقم من معاناة أسرهن وأثقل كاهلهن، بعد تصنيف مصانع الفراولة بمنطقة “لالة ميمونة” بؤرة مهنية خطيرة”.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد، بين العاملات في ضيعات الفراولة بمنطقة “لالة ميمونة” إلى تفاقم الوضعية الاجتماعية المتأزمة والهشة لأسرهن، وأثار حالة استياء كبيرة في المغرب وتصاعدت المطالبات بمعاقبة المسؤولين عن عدم احترام الإجراءات الوقائية وعن انتهاك حقوق العمال، وفق ما ذكرته  تقارير إعلامية.

ووفق دراسة صدرت في العام 2017 عن المنظمة الدولية “أوكسفام”، المختصة في قضايا المرأة توجد في كل أسرة على الأقل امرأتان هما المعيلتان لها، من خلال عملهما في حقول الفراولة، والكثيرات من بين هؤلاء قاصرات.

وفي سياق الموضوع، حمّلت الجمعيات النسائية المدافعة عن حقوق عاملات قطاع الزراعة مسؤولية هذا الوضع إلى الحكومة، وتراخيها في تفعيل الإجراءات الاحترازية، داخل هذه المصانع والضيعات والوحدات الصناعية والإنتاجية التي تشغل عددا كبيراً من النساء.

واعتبرت هذه الجمعيات أنه قد جرى استغلال هشاشة هذه الفئة وحاجتها إلى فرص العمل، ما جعل أرباب العمل يستهينون بالتوصيات الوقائية ويجبرون العاملات على الاستمرار في العمل، في غياب تام للشروط الصحية التي نصت عليها وزارة الصحة، وعدم الحرص على سلامتهن الصحية.

وتنضاف إلى المعاناة النفسية والصحية لعاملات الفراولة، تدهور قدرتهن الشرائية نتيجة التوقف المؤقت عن العمل ومحدودية التعويضات، وعدم المساواة في الأجور وغياب الحماية الاجتماعية، ومحدودية التعويضات، حسب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي هذا السياق، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، منذ يومين، متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدات الإنتاج المذكورة وكذا بعض الأشخاص المكلفين بنقل العمال، بسبب خرق أحكام المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية، واستدعائهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.

وكانت السلطات المحلية، قد قررت فور إعلان “لالة ميمونة”، بؤرة وبائية وتزايد عدد الإصابات في البلاد، إلى تشديد الإجراءات بالمنطقة، وإعلان حظر تجول شامل وإغلاق المحلات التجارية في المناطق القريبة من المنطقة الموبوءة.