أظهرت دراسة أجرتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جداً، على عينة عشوائية تضم 1080 مقاولة ومقاولا ذاتيا وتعاونية، ما بين 18 مارس المنصرم و4 أبريل الجاري، أن المقاولات الصغيرة جداً (TPE) والمقاولين الذاتيين، هم أكبر المتضررين من الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد وحالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة.
وكشفت الدراسة التي شملت عدداً من قطاعات الإنتاج؛ مثل الصناعة والأشغال العمومية والسياحة والصناعة التقليدية والتعليم والخدمات والتواصل وتنظيم التظاهرات والنقل واللوجستيك، أن 90 في مائة من المقاولات الصغيرة جداً التي تضم المقاولين الذاتيين تأثرت بالأزمة، و8 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 في المائة من التعاونيات، مشيرة إلى أن “القدرة المالية المحدودة لفئة المقاولات الصغيرة جداً والمقاولين الذاتيين هي السبب الرئيسي لمواجهتها أثراً بالغاً أمام أزمة كورونا”.
والإقتصاد الوطني يواجه خطر الوقوع في الركود، حسب المصدر ذاته، ذلك “لأن المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جداً تمثل حوالي 95 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي أي بحوالي 5 ملايين مقاولة، التي سيصعب عليها تجاوز هذه العقبة، وهو ما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير منها”.
وأضاف المصدر نفسه، أن “قطاعي الخدمات والتجارة هما الأكبر تضرراً بنسبة 21.9 في المائة و20.6 في المائة على التوالي، متبوعين بقطاعات الصناعة والأشغال العمومية والتواصل وتنظيم التظاهرات والفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية”، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا مست جميع قطاعات الأنشطة بدون استثناء، إلا أنه تبقى المقاولات الصغيرة جداً الأكثر تضرراً والأقل قدرة على مواجهة الأزمة لمدة طويلة.
وأكدت الدراسة على أن 83 في المائة من المقاولات التي شملها الإستطلاع توقفت بشكل كامل، وهمّ ذلك بشكل أساسي التجارة والخدمات، أما الباقي فتوقف بشكل جزئي، مردفة أن 85,5 في المائة من المقاولات المشتغلة في الميدان السياحي صرحت بتوقف كامل، فيما بقي 14,5 في المائة مشتغلة بشكل جزئي، وهو ما سيكون له أثرعلى النمو الإقتصادي للبلاد ومعدل البطالة والناتج الداخلي الخام.
وحسب الدراسة ذاتها، فإن حوالي 15 مليونا من مناصب الشغل ستضيع بسبب الأزمة، لأن المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي توفر في المتوسط 12,9 مناصب شغل والمقاولات الصغيرة جداً توفر حوالي 3,6 مناصب شغل متوقفة بشكل كامل.
ولمواجهة تداعيات هذه الأزمة، قدمت الهيئة توصيات عديدة؛ منها تسهيل الوصول إلى التمويل من أجل إعادة إحياء نشاط المقاولات، وتعليق أداء الضرائب، وتمديد آجال التصريحات الجبائية، وتأجيل أداء الإشتراكات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وكذا إعداد مخطط إنقاذ لتفادي إفلاس عدد من المقاولات مع تقديم دعم مباشر لها ومواكبتها للعودة إلى العمل من جديد.
ودعت الكونفدرالية إلى اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة، وإلغاء جميع ذعائر التأخير وأداء ما يتعلق بالصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً.
وخلصت الدراسة التي أجرتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جداً، إلى أن هذا الوضع “يتطلب تدخلاً سريعاً من طرف الحكومة ولجنة اليقظة الإقتصادية، من أجل إنقاذ الملايين من الأسر التي تعاني في صمت ودون أن تحتج كما فعلت مصحات ومدارس خاصة”.
تعليقات الزوار ( 0 )