“كورونا” يؤزم وضعية المحامين بالمغرب ومطالب بتدخل الهيئات لتخفيف المعاناة

على غرار باقي المهن، لم تسلم المحاماة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أضر بأصحاب البدلة السوداء، وتسبب في أزمة خانقة للعديد أضرت بالوضع المادي للعديد من مكونات القطاع، ما جعل عددا كبيرا منهم يعانون الأمرين، لدفع تكاليف كراء المكاتب وشقق السكن.

وزاد من وضعية المحامين تأزما، تأجيل موعد الدخول القضائي الذي كان مقررا افتتاحه بداية شهر شتنبر الجاري، غير أن التطورات السلبية التي عرفها منحنى فيروس كورونا المستجد في المغرب، دفع إلى تأجيله إلى وقت لاحق، على أمل تحسن الوضع الوبائي.

وفي ظل هذا الوضع، قرر مجموعة من المحامين المتضررين من الجائحة، مراسلة نقبائهم، من أجل توفير دعم مادي لهم، قصد مساعدتهم على تجاوز الأومة، وتخفيف الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء تفشي فيروس كورونا، وما ترتب عنه من انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات.

وتعتبر المدن التي لا تتوفر على صندوق للتكافل الاجتماعي تابع لهيئة المحامين، وعلى رأسها الدار البيضاء، الأكثر تضررا، بعد أن طالت مدة التوقف عن العمل بسبب الفيروس التاجي، ما أسفر عن معاناة مادية غير مسبوقة، خاصة في الظرفية الحالية التي تزامنت مع عيد الأضحى قبل حوالي شهر، والدخول المدرسي بعد ثلاثة أيام.

وطالب مجموعة من المحامين، بضرورة تقديم الهيئات بمختلف مناطق المغرب، لدعم عاجل لأعضائها المتضررين من الجائحة، في ظل أن ميزانية أغلب الهيئات تشهد فائضا ماليا، ما يسمح لها بالوقوف مع أعضائها الذين يعانون ويلات الظرفية الراهنة لتوفير متطلبات العيش اليومية.

ومن المقرر أن تجري هيئات المحامين بعدد من المدن المغربية، اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، من أجل التباحث حول الرسائل التي توصلوا بها، بخصوص ضرورة التدخل لتخفيف معاناة أصحاب البدلة السوداء، في ظل استمرار الوضع الراهن على حاله، لما يزيد عن الستة أشهر على التوالي.