شكلت الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، يوم أمس السبت، محطة تساؤل من قبل العديد من المواطنات والمواطنين، بخصوص مدى دقة وحنكة المعطيات والأسس التي بنيت عليها تلك الأرقام الكبيرة، التي تكهنت بها من خلال دراسة لها بخصوص الحالة الوبائية، معتبرة بأن المغرب سيعرف ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، في حال اتخاذ قرار رفع الحجر.
سيناريوهات وتصورات اعتبرتها مندوبية الحليمي، في تقرير لها، تكلفة رفع الحجر بالمغرب لـ”مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي”. علما أن وزارة الصحة سبق لها أن أعلنت، من خلال اللقاءات الصحفية الخاصة بمستجدات كوفيد 19 بالمغرب، المناطق التي ظهرت فيها بؤر للفيروس من قبيل الوسط التجاري والصناعي والعائلي، والتي ترتكز معظمها بالمدن الكبرى. الشيء الذي ينجم عنه تراتبية بين ال12 جهة، في عدد الإصابات بالفيروس، وذلك ينعكس على الحصيلة الإجمالية للإصابات بالجهات والمدن.
وفي موضوع هذه الأرقام، اعتبر المحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي، عبر تدوينته له بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قائلا : إن ” تناسل التوقعات بخصوص سيناريوهات رفع الحجر الصحي عادي، ولكن غير العادي هو أن تخرج مندوبية الحليمي لتتحدث عن سيناريوهات إصابة المواطنين في حالة رفع الحجر الصحي وتقدم أرقام”.
وتساءل رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، “هل تحولت مندوبية الحليمي إلى وزارة صحة ثانية؟ ليقول إنني “أعتقد أن هذا النوع من السيناريوهات ذات الطبيعة الصحية يجب أن تقوله وزارة الصحة وخبراء في الصحة وليس مندوبية الحليمي، فهذه السيناريوهات شان طبي وليس شأن مندوبية الحليمي”، وعلى عكس ذلك يوضح السليمي الاختصاص المنوط بالمندوبية السامية للتخطيط، التي ” بإمكانها أن تعطي أرقام مرتبطة بالمنظومة الصحية”، وهو الاختصاص الذي من الممكن فهمه، حسب المتحدث عينه، ولكن ” أن تصل إلى تقديم الأرقام عن عدد الإصابات الممكنة، هذا لايمكن فهمه إلا إذا كانت مديرية الحليمي قد تحولت لوزارة ثانية للصحة”.
ويذكر أن من بين ما جاءت به سيناريوهات دراسة المندوبية، أنه بعد رفع الحجر الصحي بالمغرب، وبدون إجراءات حماية ذاتية، سيسبب في ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 17 مليون حالة، خلال 100 يوم، أي حوالي نصف عدد سكان المغرب، ليتسبب في انهيار المنظومة الصحية في ظرف 28 يوما الأولى مع بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى.
تعليقات الزوار ( 0 )