Share
  • Link copied

كلّف أزيد من 14 مليار سنتيم.. مطالب بالكشف عن مآل شكاية بخصوص شبهة فساد في بناء “قصر العدالة” بمراكش

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام، بالكشف عن مآل شكاية سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب أن تقدم بها سنة 2017 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بخصوص افتراض وجود شبهة فساد في بناء قصر العدالة بمراكش بمنطقة سيدي يوسف بن علي والذي كلف انجازه مايقارب 14 مليار”.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه و”بتاريخ 19 شتنبر 2017، استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومنذ ذلك التاريخ لا نعلم أي شيء عن مآل هذه الشكاية”.

وأوضح المصدر ذاته في تدوينة له، أنه “وفي علاقة بموضوع المحاكم وخطاب وزير العدل حول توفير الشروط الملائمة لرجال ونساء القضاء لإنتاج العدالة، لا بد أن نقول للوزير أن خطابه لا يتعدى أسوار وزارته ذلك أن بعض مكاتب القضاة والموظفين لاتتوفر على الشروط الضرورية لممارسة مهامهم رغم أن صناديق المحكمة تستقبل ملايير الدراهم دون ان يكون لها أثر على أحوالها وظروف وشروط العمل بها”.

كراسي ومكاتب مهترئة

وأضاف: “بمجرد مايلج مستثمر ما وخاصة الأجانب مكتبا من مكاتب النيابة العامة أو مكتبا من مكاتب قضاة الحكم وخاصة بباب دكالة (القسم الزجري ) فإنه سيلاحظ كيف أن بعضهم يجلس على كرسي “مقشر” ويصدر صوتا عند كل حركة يقوم بها القاضي الذي يخجل من نفسه أمام مستثمر تبدو عليه ملامح “النعمة”.

وتابع في التدوينة ذاتها، أن “القاضي يتحسر على حاله ووضعه المادي والرمزي في المجتمع، وبجانبه زميل له لا يختلف عنه حالا وفي مساحة ضيقة جدا لا تترك مجالا للسرية والخصوصية وكراسي يغني حالها عن السؤال موضوعة للإستقبال لا تترك لك مكانا للتحرك أو المرور”.

وزاد: “في هكذا ظروف يطلب منه أن يقيس قراراته بميزان العدل” مردفا: “إنه مجرد بشر يا سادة، أكثر من ذلك فإن طوابع “كاشي” بعض القضاة، وخاصة في النيابة العامة تعرضت للمحو ولم يعد أثرها يظهر على الورق، ناهيك عن غياب تجهيزات وأدوات أخرى”.

وشدد الغلوسي، على أنه “لا يمكن أن نقنع المغاربة بإصلاح العدالة وهو شعار كبير وأحوال أهلها تبعث على الشفقة، وأنت تلج المحكمة وتتردد على مكاتب الموظفين والقضاة وأغلبها ينطق بواقع عنيد تقول في قرارت نفسك “على من يضحك هؤلاء الذين يخطبون صباح مساء حول الإصلاح الشامل والعميق للعدالة”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه “يكفي أن يتوفر الوزراء والمسؤولون الكبار والكتاب العامون على مكاتب فخمة ومفروشة بالسجاد الأحمر أما الفئات الدنيا من المجتمع فتليق بها المكاتب المهترئة وعليهم أن يصبروا لأننا نبني الإصلاح ،والإصلاح يحتاج الى الصبر ونكران الذات”.

Share
  • Link copied
المقال التالي