قالت وسائل إعلام إسبانية، إن مؤسسة “بيت العرب”، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، أثارت مؤخراً جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية حول طبيعة أنشطتها ومستوى الإنفاق عليها.
ووفق جريدة “gaceta” الإسبانية، فإن هذا الجدل يتعلق يالمؤتمر الذي نظمته المؤسسة السالف ذكرها في الرباط حول الحركة النسوية في المغرب، والذي كشف عن تفاصيل مالية أثارت تساؤلات حول كفاءة الإنفاق العام.
مؤتمر متواضع بتكلفة مرتفعة؟
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المؤتمر الذي حضره 75 شخصاً فقط، كلف الخزينة العامة 1141 يورو. وقد استحوذت أتعاب المتحدثة الرئيسية، البروفيسورة رجاء الخمسي، على النصيب الأكبر من هذه الميزانية، حيث حصلت على 342 يورو مقابل محاضرة لم تستغرق نصف ساعة.
وقد أثار هذا التفاوت بين تكلفة المؤتمر وحجمه، بالإضافة إلى بساطة التجهيزات التي قدمت للمشاركين، تساؤلات حول معايير تحديد الميزانيات في مثل هذه الفعاليات، ومدى فعالية الإنفاق العام في هذا المجال.
دور بيت العرب في الدبلوماسية الثقافية
وتأسست مؤسسة “بيت العرب” بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين إسبانيا والعالم العربي. وهي تمثل جزءاً هاماً من الدبلوماسية الثقافية الإسبانية، حيث تسعى إلى بناء جسور التواصل والحوار بين الحضارتين.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الأزمة المالية الأخيرة، وما صاحبها من تقشف في الإنفاق العام، دفعت إلى إعادة النظر في دور هذه المؤسسة ومهامها، ومدى حاجة إسبانيا إلى مثل هذه المؤسسات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتواجه الدبلوماسية الثقافية في الوقت الحالي تحديات كبيرة، تتمثل في تراجع الميزانيات المخصصة لها، وزيادة التنافسية بين الدول، وتغير الأولويات السياسية.
ووفق ذات الصحيفة، فإنه يجب على المؤسسات الثقافية مثل “بيت العرب” أن تبذل جهوداً أكبر لإثبات جدواها وفعاليتها، وأن تعمل على تطوير استراتيجيات جديدة للتواصل والتبادل الثقافي، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
ويسلط الجدل الذي أثير حول مؤتمر “بيت العرب” في الرباط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في التعامل مع الأموال العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )