قال عادل بنحمزة القيادي في حزب الاستقلال، إن وزارة الداخلية هي أكثر احتكاكاً بالشارع وتعرف أن الضغط على المواطنين بلغ مداه الأقصى، وقد يتطور الأمر إذا كان هناك تمديد إلى مواجهات وانفلات أمني، خاصة بالنسبة لجزء كبير من العاملين في القطاع غير المهيكل.
وذكر بنحمزة، أن رجال ونساء السلطة، الدرك الملكي، الأمن الوطني، والقوات المساعدة تم استنزافهم طيلة ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن دفعهم مرة أخرى لمواجهة جديدة مع مواطنين غاضبين، قد يؤدي إلى حوادث مؤلمة، وذلك بالنظر لتعقد الوضعية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة شهور من الحجر الصحي الطويلة، وما تسببت فيه من فقدان كثير من الأسر لمواردها.
وأوضح بنحمزة في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاقتصاد الوطني تكبد خسائر قدّرتها وزارة الاقتصاد والمالية بمليار درهم يوميا، وهو رقم كبير جدا بالنسبة لاقتصاد صغير بحجم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، قال الكاتب والمؤرخ المغربي حسن أوريد، إن تمديد الحجر الصحي له مضاعفات نفسية واجتماعية واقتصادية على المواطنين، داعياً إلى السماح لهم بالخروج وعدم الاستمرار في الحجر عليهم.
وشدد أوريد خلال لقاء له مع شبيبة العدالة والتنمية، نظم عن بعد، على ضرورة التعايش مع الفيروس كما فعلت العديد من البلدان، مبرزاً أنه لا ينبغي تعطيل الاقتصاد والاستمرار في تمديد الحجر الصحي، لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة.
وأشار إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال استضافته في أحد البرامج، إلى أن العملية الاقتصادية ميّتة رغم كل المجهودات المبذولة، وشدّد على ضرورة نهج التدرج خلال رفع الحجر الصحي.
وفي سياق ذي صلة، قال عبد المنعم الدلمي، مدير نشر يومية “الصباح”، إن تمديد الحجر الصحي إلى ما بعد 10 يونيو، إذا حدَث سيكون خطأ فادحاً.
وأضاف الدلمي في افتتاحية الصحيفة المذكورة، في عددها الصادر اليوم الإثنين، “لقد طفح الكيل بالمواطنين في كل أنحاء العالم، وبدؤوا يعبرون عن غضبهم، ما يجعل السلطات المغربية أمام منعطف استراتيجي حاسم، إذ عليها أن تستمر ما تحقق من انخراط جماعي لكل الفئات.
وأكد الدلمي على أنه منذ ثلاثة أشهر توقفت عجلة الاقتصاد، وباقي الأنشطة، بشكل تام، وانخرط المواطنون في تطبيق الحجر الصحي، ثم ظهر نوع من التراخي بعدها، لتنطلق بوادر خرق الاجماع وتفرض نفسها.
تعليقات الزوار ( 0 )