كشف الأكاذيب: الرواية المزيفة حول “اللاجئين الصحراويين” في تندوف بين التضخيم الإعلامي والتلاعب السياسي والوقائع التاريخية المنسية

سلط السياسي والمستشار البرلماني لحسن حداد، في مقال تحليلي له، الضوء على الرواية التي تروجها الجزائر وجبهة البوليساريو حول ما يسمى بـ”اللاجئين الصحراويين” في مخيمات تندوف.

وكشف حداد، أن هذه الرواية مليئة بالأرقام المبالغ فيها، والأساطير الرومانسية، والتلاعبات السياسية التي تهدف إلى تشويه الحقائق التاريخية والواقعية.

وأوضح أن الجزائر تسعى إلى تصوير الصحراويين على أنهم شعبٌ في منفى قسري، يتوق إلى العودة إلى “وطنٍ مفقود”. لكن الحقيقة التاريخية هي أن الصحراويين كانوا في الأصل شعباً بدوياً رحالاً، يعيش حياة الترحال بحثاً عن المراعي والماء.

وأضاف أن أولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف اليوم لا يمثلون سوى 20% من السكان الأصليين للصحراء الغربية، مما يعني أن الغالبية العظمى من الصحراويين لم يغادروا أرضهم الأصلية، بل ظلوا يعيشون في مناطقهم التقليدية.

وكشف تقرير صادر عن مكتب الأبحاث الأمريكي عام 1977 أن غالبية سكان مخيمات تندوف لا ينحدرون من الصحراء الغربية، بل هم من أصولٍ مختلفة، تشمل الجزائر ومالي وموريتانيا ومناطق أخرى.

وأضاف التقرير، أن العديد من هؤلاء الأشخاص هاجروا إلى تندوف بسبب الجفاف الذي ضرب منطقة الساحل الأفريقي، أو تم تجنيدهم من قبل الجزائر وجبهة البوليساريو لتعزيز الرواية السياسية حول “الشعب الصحراوي المنفي”. (المصدر: سمير بنيس، كتاب “وهم تقرير المصير”، ص 218).

وفي سبعينيات القرن الماضي، ادعت الجزائر وجود 100 ألف “لاجئ” صحراوي في تندوف، في حين أن الإحصاء الإسباني لعام 1974 أظهر أن عدد السكان الأصليين في الصحراء الغربية بأكملها لم يتجاوز 74 ألف نسمة.

وتشير التقديرات الخبيرة إلى أن العدد الحقيقي لسكان تندوف يتراوح حول 60 ألف شخص، وهو رقمٌ بعيد كل البعد عن الرقم الذي تروج له الجزائر وجبهة البوليساريو اليوم، والذي يصل إلى 173 ألف شخص.

وفي الواقع، تم تهجير حوالي 15 ألف صحراوي بدوي من قبل ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائري، بالإضافة إلى عدد أكبر من الرحل من منطقة الساحل، وذلك لبناء أسطورة “الشعب المنفي”.

واعتمدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشكلٍ خاطئ على بيانات غير موثوقة من جبهة البوليساريو، حيث أشارت إلى أن 80% من الصحراويين يعيشون في تندوف.

وأوضح حداد أن هذه البيانات، التي لم يتم التحقق منها، تُستخدم كأداة سياسية لتضخيم حجم القضية. مشيرا إلى أن الجزائر وجبهة البوليساريو ترفضان إجراء أي إحصاءات مستقلة، مما يسمح لهما بالاستمرار في التلاعب بالأرقاد لأغراض سياسية.

ويعد غياب التسجيل الرسمي للاجئين في مخيمات تندوف انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية، وأن الإحصاء المستقل هو الحل الوحيد لكشف الحقيقة حول عدد السكان الحقيقي في هذه المخيمات، لكن الجزائر وجبهة البوليساريو تواصلان عرقلة أي محاولة لإجراء مثل هذا الإحصاء، مما يثير تساؤلاتٍ كبيرة حول دوافعهما الحقيقية.

وشدد على أن القضية الصحراوية، كما يتم تصويرها من قبل الجزائر وجبهة البوليساريو، مليئة بالأساطير والمبالغات التي تهدف إلى تعزيز أجندة سياسية معينة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحقيقة تكمن في ضرورة إجراء إحصاءات مستقلة وشفافة، والاعتراف بالتنوع الحقيقي لأصول سكان تندوف، وأنه فقط من خلال كشف الحقائق يمكن الوصول إلى حلٍ عادلٍ ودائم لهذه القضية التي طال أمدها.