صدر الديوان الملكي مساء أمس الثلاثاء بلاغا، حول مذكرة رئيس مجلس المنافسة تتعلق بقرار المجلس “حول التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب” وما أعقبها من عقوبات قررها المجلس ضد الشركات المعنية، أبرزها غرامة مالية ضدها تصل إلى 9 في المائة من رقم معاملاتها السنوي المحقق بالمغرب.
وأفاد البلاغ أيضا أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، ستشكل لجنة تضم عددا من رؤساء مؤسسات دستورية، للتحقيق في التظلمات التي قدمها أعضاء من المجلس للملك ضد رئيسهم، ولمعالجة الارتباك المحيط بالملف والنسخ المتناقضة المقدمة.
وفي ما يلي كرونولوجيا لأبرز ما أحاط ملف المحروقات منذ رفع الدعم سنة 2013 إلى بلاغ الديوان الملكي الأخير:
16 شتنبر 2013:
الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بنكيران، تشرع في تحرير أثمنة المحروقات وربطها بأسعار النفط العالمية لضبط عجز صندوق المقاصة، مع وعد بمراجعة ثمن المحروقات بداية ومنتصف كل شهر، على أن يتم التقرير في زيادة أو نقص ثمن المحروقات كل شهرين.
1 يناير 2015:
حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية ترفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات، ضمن خطة إصلاح صندوق المقاصة، مع تحذيرات من المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
11 يوليوز 2017:
بعد تعيين حكومة سعد الدين العثماني، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تحقق في شروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير، بعد نشر مؤسسات دولية مختصة أرقاما تبين ارتفاع أسعار البنزين والغازوال في المغرب مقارنة بالسوق الدولية، لكن لم تعرض نتائج التحقيق.
16 ماي 2018:
بعد تأخر الإعلان عن نتائج التحقيق البرلماني، وفي وطئة حملة المقاطعة التي استهدفت عدة شركات محلية، منها شركة لتوزيع المحروقات، خرجت اللجنة البرلمانية بنتائج التحقيق التي أظهرت أن موزعي المحروقات ربحوا حوالي 17 مليارا درهم ما بين سنتي 2016 و2018، مع مطالبات بمعرفة دور مجلس المنافسة من هذه النتائج.
17 نونبر 2018:
تعيين ادريس الكرواي رئيسا لمجلس المنافسة من قبل الملك محمد السادس.
15 فبراير 2019:
مجلس المنافسة يعتبر طلب الحكومة تسقيف أسعار المحروقات “غير كاف ولا مجد” من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية، والحكومة تتهم المجلس بالخوض في السياسة.
8 يوليوز 2019:
مجلس المنافسة يبدأ في إعداد تقرير حول المنافسة بين شركات المحروقات.
15 يناير 2020:
مصالح مجلس المنافسة تبعث تقريرها إلى الشركات المعنية بممارسات منافية للمنافسة، يُوجد من بينها “تشكيل تحالفات” و”تبادل معلومات حساسة”، وذلك من أجل الرد على مضامينه، سواء عبر الإقرار أو الاعتراض، وتحديد 21 يوليوز تاريخا للمصادقة على قرار بخصوص موضوع الممارسات المنافية للمنافسة من شركات المحروقات.
28 يوليوز 2020:
بلاغ من الديوان الملكي يبرز مذكرة لمجلس الحسابات تتعلق بنتائج تحقيق المجلس حول خروقات شركات المحروقات والعقوبات المسلطة عليها.
البلاغ ذاته يأمر بتشكيل لجنة من رؤساء مؤسسات دستورية، بغية التحقيق في ملف المحروقات والتحقيق أيضا في تظلمات أعضاء المجلس ضد رئيسهم المرسلة إلى الملك محمد السادس.
تعليقات الزوار ( 0 )