أثارت زيارة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، إلى مسجد باريس الكبير، ردود فعل من أحزاب وشخصيات، اعتبرت التوقيت غير موفق، بالنظر لتزامنها مع تصريحات عميد المسجد التي اعتبرت مسيئة للمقاومة الفلسطينية.
وقال عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم وهي أكبر حزب معارض في البرلمان الجزائري، إن حركته تستنكر هذه الزيارة، معتبرا أن “هذه الزيارة مهما كانت أبعادها، بدت كأنها تشرعن تصريحات العميد وتعطيها قيمة”.
وأبرز حساني في ندوة نظمتها جريدة الوسط الجزائرية أن هذه الزيارة جاءت في التوقيت الخطأ، إذ كان ينبغي حسبه أن يُعاقب هذا المسؤول (عميد مسجد باريس) عن أخطائه الجسيمة في حق الموقف الرسمي الجزائري وفي حق المقاومة والشعب الفلسطيني.
وتكرر هذا الموقف بعبارات أخرى في تدوينة كتبها وزير الثقافة الجزائري السابق محي الدين عميمور، استغرب فيها هذه الزيارة لحد تساؤله عما إذا كانت الجزائر قد تخلت عن شعار “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة” الذي اشتهر به الرئيس هواري بومدين.
وذكر الوزير السابق معلقا بشكل ساخر على الصورة التي جمعت الوزير بالعميد، قائلا: “وزير الشجون الدينية وممثل “الثورة “المجيدة وعضو حكومة الدولة الوحيدة التي تحارب التطبيع مع الكيان “الثهيوني” في زيارة “رسمية” بالأمس لمسجد باريس، وإلى يمينه عميد المسجد الذي صرح بأن مقاومي “حماس” هم إرهابيون، وقيل إنه يخاطب “رِبّي” فرنسا بكلمة.. أخي”.
ولقيت تدوينة عميمور تفاعلا حيث تمت مشاركتها من شخصيات سياسية مثل عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم.
وخلال هذه الزيارة، حرص وزير الشؤون الدينية الجزائرية على جعل نشاطه تقنيا يتعلق بخدمة الجالية الجزائرية والمسلمة عموما في فرنسا. وظهر بلمهدي وهو يسلم شهادات خاصة بالمرشدين الدينيين الذين تكونوا في المعهد التابع لمسجد باريس والذين سيؤطرون مستقبلا مساجد فرنسا. لكن تصريحات عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ التي ما يزال وقعها شديدا على الرغم من محاولته استدراكها، وضعت الوزير في حرج في ظل التعليقات السلبية الكثيرة التي تناولت زيارته.
وتعود تصريحات حفيظ للأسبوع الأول من العدوان على غزة، حيث ظهر في قناة “بي أف أم” الفرنسية رفقة حاخام اليهود في فرنسا حاييم كورسيا، محاولا نزع الغطاء الإسلامي عما فعلته المقاومة في فلسطين، قائلا: “هنا يكمن دورنا.. الإسلام قبل قوانين الحرب وضع قواعد الصراع، والخليفة أبو بكر الصديق قال إنه لا يجب مهاجمة المدنيين أو أخذ رهائن وأن نحسن معاملة السجناء حتى أنه قال لا تقطعوا الأشجار”.
وذهب العميد إلى حد التبرؤ من تصريحات الزعيم اليساري البارز في فرنسا جون لوك ميلونشون الذي كان له صاحب الموقف الوحيد تقريبا بين قادة فرنسا السياسيين المدين للعدوان الإسرائيلي على غزة. وقال ردا على ما إذا كان يؤيد الكلام الذي أدلى به جون لوك ميلونشون “لا أبدا. هذا كلام من لديهم برنامج سياسي.. أنا أقول إن مسلمي فرنسا يريدون العيش كمواطنين مكتملي الحقوق مع بقية الطوائف”. وأضاف: “نقول للطائفة اليهودية التي تتألم.. نحن نتألم معكم”.
وبخصوص رأيه في حركة حماس وما إذا كان يعتبرها إرهابية، قال عميد مسجد باريس بشكل مباشر “قلنا ذلك في البيان.. لا أريد صب الزيت على النار.. وما أريده اليوم ألا نستورد هذا الصراع (إلى فرنسا) وأن نتعايش كمسلمين ويهود كإخوة.. آلامهم وأحزانهم نتقاسمها اليوم”. وأردف “ما أريده هو عودة الرهائن حتى يكون إخوتي اليهود سعداء”.
وأثار هذا الكلام استياء واسعا في الجزائر، خاصة أنه يتولى عمادة مؤسسة دينية تقع تاريخيا تحت التأثير الجزائري. وصدرت عدة بيانات بعد ذلك تدين هذا الكلام. وتحدث حتى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رافضا أي تشبيه بين المقاومة والإرهاب، مؤكدا أن الثورة الجزائرية نفسها عانت من هذا التشبيه المجحف قبل أن يعترف العالم بها. وأحال إلى كلمة الشهيد الجزائري العربي بن مهيدي الذي خاطب الاستعمار الفرنسي بعد اتهام الثورة بالإرهاب بالقول: أعطونا طائراتكم وخذوا قففنا (التي كانت توضع فيها القنابل).
وكان تصريح عميد مسجد باريس دافعا لإعادة طرح موضوع إصدار قانون لتجريم التطبيع. وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف في هذا الموضوع إن “كلّ مكونات الدولة الجزائرية الرسمية والحزبية والشعبية رافضة للتطبيع مع الكيان”. لكنه أكد أن الحماية الدستورية للأجيال تقتضي علينا التجريم القانوني”، كاشفا عن “طرح قانون تجريم التطبيع مجددًا في البرلمان”.
وسبق لرئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن ذكر أن اعتماد قانون لتجريم التطبيع في الجزائر لا مكان له في الجزائر لأننا أصلا نعترف بهذا الكيان، ومن غير المنطقي حسبه، أن نجرم ما لسنا معترفين به. لكن كثيرا من النواب لا يوافقونه على طرحه ويطالبون بالتحصين القانوني.
وينص مقترح قانون تجريم التطبيع في الجزائر، على منع التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة ومنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر.
كما يجرم مقترح القانون المشاركة في أي نشاط يقام في الكيان الصهيوني سواء كان سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية واستخدام الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الالكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع أو الخدمات الالكترونية المنشأة في إسرائيل أو التابعة لها.
(القدس العربي)
تعليقات الزوار ( 0 )