كشف تقرير حديث صادر عن معهد “كورديناداس” الإسباني للحوكمة والاقتصاد التطبيقي عن زيادة ملحوظة في عدد الإنذارات الغذائية التي أطلقها نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) التابع للاتحاد الأوروبي خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه الإنذارات تبين لاحقًا أنها غير مبررة، مما تسبب في آثار اقتصادية وسلبية على السمعة، بما في ذلك المنتجات المغربية والإسبانية.
ووفقًا للتقرير، فإن الإنذارات الغذائية التي يتم إطلاقها بشكل مبالغ فيه أو غير مدروس تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة. فعلى سبيل المثال، تم ربط فراولة مغربية بشكل خاطئ بفيروس التهاب الكبد، مما أدى إلى انخفاض مبيعات هذا المنتج في المتاجر الإسبانية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%. وبعد التحقيقات، تبين أن الفراولة كانت آمنة تمامًا للاستهلاك، لكن الضرر الاقتصادي كان قد وقع بالفعل.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الإنذارات غير المبررة تؤثر سلبًا على تجار التجزئة الكبار في إسبانيا، الذين يعبرون عن قلقهم من عدم وجود متابعة كافية بعد إطلاق الإنذارات.
وغالبًا ما يتم نشر الإنذار في وسائل الإعلام، مما يسبب حالة من الذعر بين المستهلكين، ولكن عندما يتم دحضه لاحقًا، لا يحظى هذا التصحيح بنفس القدر من الاهتمام الإعلامي.
وفي ضوء هذه التحديات، دعا معهد “كورديناداس” إلى تحسين إدارة الإنذارات الغذائية وتعزيز الضوابط لضمان ألا تؤدي هذه الإنذارات إلى إثارة مخاوف غير مبررة.
وأكد التقرير على أهمية تحقيق التوازن بين ضمان سلامة الأغذية وحماية الاقتصاد من الآثار السلبية التي قد تنتج عن الإنذارات الكاذبة أو المبالغ فيها.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، انخفاض الواردات، وتقليل الإنتاج، مما سيؤثر في النهاية على المستهلكين بشكل سلبي.
وتبرز زيادة الإنذارات الغذائية في الاتحاد الأوروبي لعام 2024 الحاجة إلى تحسين آليات الرقابة وإدارة الإنذارات لضمان حماية المستهلكين دون التسبب في أضرار اقتصادية غير ضرورية.
وفي ظل العولمة وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، يصبح من الضروري تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق التوازن بين السلامة الغذائية والاستقرار الاقتصادي.
تعليقات الزوار ( 0 )