يحاول الرئيس التونسي قيس سعيد، إبعاد كل منافسيه الجديين في الانتخابات الرئاسي المقرر إجراؤها بداية شهر أكتوبر المقبل، من أجل فسح المجال أمامه، للبقاء في قصر قرطاج.
وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن سعيد، يعتمد على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من أجل القضاء على منافسيه والبقاء بمفرده على خط سباق الاقتراع الرئاسي المرتقب.
وقال الموقع، إن الرئيس التونسي، ومنذ انقلابه في يوليوز 2021، حول البلاد، إلى ساحة لقمع الصحفيين والمحامين وأعضاء المنظمات غير الحكومية، والمعارضين والمنافسين السياسيين.
وأضاف المصدر، نقلاً عن معارض سياسي أجبر على المنفى في فرنسا، إن سعيِّد، قام بـ”منح نفسه بموجب مرسوم، سلطة عزل القضاة ومنعهم من الإضراب، وبات يسيطر على النظام القضائي لفرض دكتاتوريته وإجبار منتقديه على الخضوع”.
والأسوأ من ذلك، حسب المصدر ذاته، أن رئيس الدولة، “ومن خلال سيطرته على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يحرص على التدقيق في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، لاستبعاد المرشحين الأكثر جدية في السباق نحو قصر قرطاج”.
وأوضح المصدر، أن مرشحا واحدا فقط هو من بقي في منافسة سعيد، وهو زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، والذي كان من أشد المؤيدين لقيس، فيما تم وضع الدخيل عياشي زمال، في الحبس الاحتياطي، لانتهاكه، وفقا للنظام القضائي التونسي، قواعد الكفالة.
وبالرغم من أن المحكمة الإدارية، كانت قد منحت الضوء الأخضر، لإعادة كل من عبد اللطيف مكي، وعماد الدايمي، إلا أن فاروق بواسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي يتحكم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد، عارض الأمر، مما أثار زوبعة إعلامية سياسية في البلاد.
وكان سعيد، قد عيّن تلميذه السابق، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في سنة 2022، لمراقبة هذه الهيئة، التي تتمتع بصلاحيات إضافية غير تلك المنصوص عليها في القانون، وفق ما قاله مستشار سابق لقصر قرطاح، الذي أوضح أن الرئيس، “لم يتم نصحه بشكل سيء من قبل حاشيته، فهو مصاب بجنون العظمة”.
تعليقات الزوار ( 0 )