قيادي بـ”البيجيدي” يذكر المغاربة بعبارة “تستاهلوا أحسن” بعد ضجة مباراة التعليم

أعاد خالد الصمدي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، تذكير المغاربة بالعبارة الشهيرة “تستاهلو أحسن” التي لازمت الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي ظل عزيز أخنوش يرددها في خرجاته الإعلامية وحملات حزبه التسويقية بشكل متكرر ودائم، وذلك مباشرة بعد اعتماد شروط جديدة لاجتياز مباراة التعليم.

واعتبر الصمدي في مقال منشور بالموقع الرسمي لحزب المصباح، أن الحكومة بهذا التعديل، قد نجحت في صرف الأنظار عن الالتزام بالإدماج، وبأنها قد تملصت منه إلى غير رجعة تطبيقا لشعارها الشهير، وتابع أنه كان يُنتظر أن تعلن الحكومة عن فتح المباراة بصيغة جديدة، أي في إطار الوظيفة العمومية مع وضع مخطط لإدماج السابقين بالتدريج، كما وعدت بذلك أحزاب التحالف الحكومي أثناء الحملات الانتخابية.

كما قدم القيادي ذاته مقارنة لما قامت به حكومة العدالة والتنمية بشأن مباريات وشروط التوظيف في قطاع التعليم، وما قامت به حكومة أخنوش تبعا للتعديل الأخير.

وأورد الصمدي أن حكومة العدالة والتنمية وبعد إقرارها لمبدأ إلغاء التوظيف المباشر وحرصها على مبدأ تكافؤ الفرص بالتوظيف عن طريق المباريات، تحملت مسؤوليتها تجاه حاملي الإجازة بإطلاقها لبرنامجين كبيرين لاستكمال تكوين المجازين وتأهيلهم لاجتياز المباريات.

وتابع أن البرنامج الأول قد هم تكوين 10 آلاف إطار تربوي بكلفة 161 مليون درهم ، منها 1000 درهم كمنحة شهرية لكل متكون، و5000 درهم كلفة لتكوين كل متكون، مع تخصيص 39 منصبا ماليا لتوظيف أساتذة باحثين بالمدارس العليا للأساتذة المحتضنة للبرنامج والمنخرطة فيه، فيما أضاف أن البرنامج الثاني هم استكمال تكوين 25 ألف مجاز في 13 مهنة تربوية مطلوبة في سوق الشغل، بكلفة قدرها نصف مليار درهم، منها 1000 درهم كمنحة تكوين لكل متكون، و6000 درهم ككلفة لتكوين كل متكون بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المهني المشاركة في البرنامج.

وأشار الصمدي إلى إجراءات أخرى جاءت بها حكومة البيجيدي، كفتح مباراة توظيف أُطر الأكاديميات أمام الحاصلين على الإجازة بعد عملية الانتقاء مع إعفاء خريجي البرنامجين من الانتقاء الأولي، ورفع سن المشاركة في المباريات لحد 50 سنة، وهو ما سمح باستيعاب جميع خريجي البرنامجين وجزءا كبيرا من باقي المجازين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إلغاء الانتقاء وفتح المباراة أمام جميع المجازين، مع امتياز للنجاح للحاصلين على تكوين متين في التربية وطرق التدريس.

وقد مكنت هذه الإجراءات حسب القيادي ذاته إلى توظيف أزيد من 100 ألف إطارا من أُطر الأكاديميات في قطاع التربية الوطنية خلال الولاية الحكومية السابقة فقط.

وعن الحكومة الحالية، أردف الصمدي أنه قد كانت هناك التزامات علنية في تصريحات أمناء أحزاب التحالف الحكومي، لإعادة النظر في توظيف الأساتذة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، لكن وفِي الوقت الذي انتظر المجازون، وكذا أُطر الأكاديميات السابقين الوفاء لهذا الالتزام وأولى الخطوات لإعادة النظر في مباراة التوظيف للأطر الجديدة، فإذا بالجميع يفاجأ بإقرار شروط جديدة للراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم.

واسترسل القيادي ذاته إلى أنه قد تم فتح المباراة بالمنظور السابق نفسه، لكن بتعديلات جديدة، كالرجوع إلى الانتقاء مرة أخرى، وخفض سن الترشح إلى 30 سنة، وفرض شروط جديدة للانتقاء، منها نقط الحصول على الباكالوريا وعدد سنوات الحصول على الإجازة، وأضاف أيضا عدم تضمين البرنامج الحكومي أي إجراء له علاقة بتأهيل المجازين، وعد تضمين ي قانون المالية أي إجراء له صلة بإعادة النظر في الوضعية الإدارية للأساتذة أُطر الأكاديميات كما وعدت بذلك الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي.

واعتبر خالد الصمدي أنه من شأن هذه الإجراءات أن تحدث احتقانا بالجامعات ولدى جميع المجازين، وأنه من المتوقع أن تتراجع الحكومة عن هذه الإجراءات استجابة منها في الظاهر لنداءات المجازين لينخرط الجميع في التحضير للمباراة ونسيان وعود الإدماج.