قواعد ترقي الأساتذة الباحثين المشتغلين سابقا في قطاع التربية تسائل ميراوي

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن قواعد الترقي بالنسبة للأساتذة الباحثين المشتغلين سابقا في قطاع التربية الوطنية.

وقال النائب البرلماني عن الفريق التقدمي، حسن أومريبط، إن الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال في قطاع التربية الوطنية، يعانون من “عدم احتساب الأقدمية العامة المُكتسبة في إطارهم القديم، خصوصا بالنسبة لغير المُرتبين في خارج السلم”.

وأضاف أنه “بمجرد توقيعهم لمحضر الالتحاق بقطاع التعليم العالي، تقوم الوزارة بإعادة ترتيبهم وفق الأرقام الاستدلالية الدنيا في الدرجة الجديدة”. كما تبقى، يتابع أومريبط، “ترقيتهم جامدة لمدة سنتي التدريب، فلا يستفيدون من الترقية في الرتبة، ولا من حق الترشح لخارج السلم بالنسبة للمستوفين لشروطها في الإطار القديم”.

وأوضح: “بل تتقهقر خلالها أجرة المنتمين لفئة الأساتذة المُبرزين والأطر الإدارية”، مسترسلاً أنه “قد يستمر الأمر لأكثر من سنتين، بفعل تأخر إرسال ملفات الترسيم للوزارة أو بُطء عملية التأشير عليها”. معتبراً أن هذا الأمر، “يؤثر على المشاركة في الترقية في الدرجة، وعلى مناقشة ملفات التأهيل الجامعي”.

وشدد على أن “هذه الوضعية غير السليمة علاقة وطيدة بقِدَم القواعد القانونية والتنظيمية المُنظمة لعملية إعادة الترتيب، وعدم ملاءمتها مع واقع التوظيف في قطاع التعليم العالي، حيث لا تأخذ بعين الاعتبار معيار وحدة المسار المهني في الوظيفة العمومية، وما يفرضه من المساواة ومن استمرارية الترقية والمسار المهني في القطاع العام”.

ونبه أومريبط إلى أن هذا الأمر، “يساهم في كبح الطموحات المشروعة لهذه الفئة التي راكمت تجربة علمية وبيداغوجية طويلة، راهنت على وضعها لصالح تجويد الممارسات البيداغوجية وتنمية قدرات ومهارات الطلبة والطالبات، وتطوير البحث العلمي”.

وبناء على ذلك، ساءل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، الوزير ميراوي، عن “التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لجبر ضرر المتضررين والمتضررات من هذا الوضع”، مستفسراً أيضا، “عن الإجراءات التي ستقومون بها لإعادة احتساب سنوات الأقدمية العامة في الإطار الجديد؟”.