كشفت بيانات رسمية روسية أن المغرب قد أصبح ثاني أكبر مورد للأسماك المجمدة إلى روسيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت صادراتها إلى روسيا حوالي 2200 طن.
وتصدرت فيتنام قائمة الدول المصدرة للأسماك إلى روسيا بكمية بلغت 2500 طن.
وتدرس روسيا والمغرب حاليًا تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تسمح للسفن الروسية بالصيد في المياه المغربية، بما في ذلك المياه قبالة الصحراء.
وفي عام 2022، بلغت صادرات المغرب من الأسماك البحرية أكثر من 800 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار دولار.
ويعتبر تصدر المغرب لقائمة موردي الأسماك لروسيا إنجازاً مهماً يعكس قوة الاقتصاد المغربي وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا النجاح في ظل التعاون المتزايد بين البلدين.
وقبل ثلاثة أيام، كانت مصادر مغربية رسمية قد أعلنت عن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا لمدة أربع سنوات إضافية، وذلك بعد انتهاء صلاحيتها في 31 أكتوبر 2024.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بتطبيقها في الصحراء الغربية المغربية.
وتغطي الاتفاقية بين المغرب وروسيا جميع المياه الإقليمية المغربية، بما في ذلك المياه الصحراوية، وقد تم التوقيع على الاتفاقية في عام 2020، وتم تمديدها مؤخرًا حتى نهاية عام 2024.
وأعربت الحكومة المغربية عن رفضها لأي اتفاق تجاري لا يحترم وحدة المغرب وسلامة أراضيه، كما أعربت الحكومة الروسية عن ارتياحها لتمديد الاتفاقية، التي تعتبرها مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع المغرب، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية، وأكد أن المغرب شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي.
وتعتبر تجديد الاتفاقية بين المغرب وروسيا خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أنها تأتي في وقت حساس، حيث يواجه المغرب تحديات جديدة في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
تعليقات الزوار ( 0 )