“قفة انتخابية” و”خروقات” بحفظ الصحة، اتهامات تلاحق رئيس جماعة سيدي قاسم

اتهمت المعارضة في رسالة موجهة إلى عامل إقليم سيدي قاسم، محمد الحافظ، رئيس المجلس الجماعي باستغلال المساعدات الغدائية في حملة انتخابية سابقة لأوانها، تحت عنوان الاقصاء والمتاجرة في المآسي الإنسانية.

وحسب المراسلة نفسها والموقعة من طرف منسق المعارضة، والأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي حصلت جريدة بناصا على نسخة منها، استغربت المعارضة من “عدم انضباط رئيس المجلس الجماعي لبلاغ وزير الداخلية حول منع استغلال قفف المساعدات لأغراض سياسية ودعائية في فترة الحجر الصحي”، وكذا “عدم امتثاله لمراسلة عامل الإقليم حول موضوع عملية إحصاء الفئات الهشة وتوزيع المساعدات التي تم حصر الإشراف عليها في السلطات المحلية فقط”.

وأضافت المراسلة بأن رئيس المجلس الجماعي هيأ “رفقة أعضائه في الأغلبية لوائح خاصة في غياب الشفافية وباستحضار الخلفية الانتخابية ومع إقصاء جزء كبير من الفئات الهشة والمحتاجة، وذلك ما يخالف التعليمات الملكية السامية” حسب عبارة الشكاية.

وكرد منه على شكاية المعارضة، خرج رئيس المجلس الجماعي ببلاغ يقول فيه بأن عملية التعقيم ضد جائحة كورونا التي انخرط فيها مجلسه “تستفيد منها جميع الأحياء والأزقة والإدارات بشكل يومي ومستمر وبدون استثناء”، كما قال بأن المجلس “اقتنى 1600 قفة لفائدة الأسر المتضررة ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية للتوزيع”.

 وزاد رئيس المجلس بأن تلك “التحركات المضادة هي مجرد تشويش ومزايدات مقيتة”.

المعارضة ردت على بلاغ رئيس المجلس ببلاغ مضاد اتهمته بالتحريض على الفتنة وخلق الارتباك والخلل الأمني، كما وقع بحي صحراوة وحي الزاوية، حيث التحق المواطنون بالمئات بمقرات المقاطعات في ساعة واحدة ودون إخبار من السلطات المحلية، بل فقط بإشعار من “زبانية الرئيس التي تحرض مختلف الفئات على الالتحاق بالمقاطعات لتسلم المساعدات التي جلبها لهم الرئيس، وهو ما أدى إلى الفوضى ومن تم سحب تلك المساعدات”.

وطالبت المعارضة من الرئيس، عوض اللجوء الى أسلوب البلاغات الادعائية وتكريس الخلفية الانتخابوية، “بنشر برنامج متكامل للتعقيم يحدد من خلاله الأحياء المستهدفة في كل يوم على غرار باقي الجماعات الحضرية المجاورة”.

 ودعته إلى توضيح أرقام “الصفقات المشبوهة التي ابتدأت من شبهة اقتناء آلات التعقيم ومصيرها الآن بعد المنع وشبهة شراء مواد التعقيم التي تكلفت بها شركتان الأولى قريبة جدا من الرئيس والثانية من نائبه المكلف بمكتب حفظ الصحة”.

وطالبت المراسلة ذاتها، من رئيس المجلس، المحسوب على حزب الاستقلال، بـ”تبرير خروقات ونقائص مكتب حفظ الصحة التابع للمجلس والذي أصبح يفتقد إلى أبسط شروط الحماية الصحية للمواطن القاسمي وبدون طبيب مسؤول وبدون أخصائيين في الأدوية والمبيدات، وهو ما يعتبر استهتارا بصحة المواطن القاسمي” حسب بلاغ المعارضة.

ويذكر أن موضوع القفة الانتخابية والغش في عملية التعقيم تحولت إلى قضية رأي عام يتداولها ويستنكرها الجميع بسيدي قاسم، ولا سيما على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.