قطاع الاقتصاد والمالية في قلب المساءلة بجلسة الأسئلة الشفهية بـ”المستشارين”

ستخصص جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، التي سيعقدها مجلس المستشارين الثلاثاء القادم، لقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وفي بلاغ لمجلس المستشارين، عقب اجتماع يوم الجمعة برئاسة عبد الحكيم بنشماش، عبر آلية التواصل عن بعد، أنه “بخصوص المساءلة الأسبوعية لأعضاء الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، والتي ستخصص لمسائلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “.

وقال البلاغ، إن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا أيضا، خلال الاجتماع، عند الترتيبات الجارية، بتنسيق مع مجلس النواب، لعقد الجلسة العامة المشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الاثنين المقبل، للاستماع إلى بيانات رئيس الحكومة حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، و اتخذ المكتب قرارا بعقد جلسة عامة لمناقشة هذه البيانات، تفعيلا لمقتضيات المادة 273 من النظام الداخلي للمجلس، على أن يتم الإعلان عن تاريخ انعقاد هذه الجلسة بعد التنسيق مع رئيس الحكومة في الموضوع.

وقرر المكتب إحالة مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، كما تم التوصل به من مجلس النواب، على لجنة القطاعات الإنتاجية قصد تدارسه في أقرب أجل، وذلك في إطار جهود المجلس المتواصلة لجعل النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا في مقدمة أولويات عمله التشريعي.

كما ستعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل، بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، والتي ستشكل مناسبة لتكريس إعمال التصويت الإلكتروني عن بعد، وبالتالي ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت.

و جدد رئيس المجلس وأعضاء المكتب تأكيدهم على وجوب اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتأهيل منظومة الاتصال السمعي البصري والمعلومياتي على مستوى قاعة الجلسات وعلى مستوى قاعات اجتماعات اللجان، في أفق تطوير تطبيق معلومياتي متقدم يتيح إمكانية التغلب على كل الصعوبات التقنية.