يبدو أن قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي بجواز سفر “بن بطوش” المزور، آخذة في التعقيد، وذلك بعدما قرّر رافائيل لاسالا، القاضي المكلّف بالتحقيق في هذه القضية، توجيه الاتهام إلى بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الاسبانية، بـ”إدارة عملية دخول بن بطوش”.
وذكرت صحيفة “إلموندو” أن القاضي تكونت لديه قناعة بالضالعين في قيادة العملية والذين يوجدون على رأس ثلاث وزارات وهي الخارجية والداخلية والدفاع، وذلك عبر ما وصفها بجهات ومسؤولين بارزين بها”.
وقال القاضي، وفق الصحيفة ذاته، أن “الذين شاركوا في هذه العملية وهم رؤساء كل من هذه الوزارات لا يوجهون تعليمات أو أوامر لمن يتبع أي من الوزارتين الأخريين، باستثناء المصادقة عليها”.
واعتبر أنه بما أن تحرك المسؤولين على هذه الوزارات كان منسقاً، فإن رئيس الوزراء وجه قانونيا كان هو المشرف على هذا العمل المشترك”، إذ أصر، وفق إلموندو على أن القرار النهائي يخص رئيس الحكومة”.
وإلى حد الآن، لا يوجد، وفق إفادات القاضي لاسالا، ما يثبت “ضلوع المعنيين بالأمر في تزوير وثيقة هوية شخصية أو في تقديمها في مستشفى دي سان بيدرو، في لوغرونيو”.
وبالنسبة للاسالا فإنه “لا يمكن الحديث عن التستر على الجرائم التي كان يحقق مع إبراهيم غالي فيها في قضيتين مختلفتين أمام محكمة تحقيق مركزية”.
وأوشار إلى أن التستر على هاتين القضيتين يؤكد أن من يخضعون للتحقيق يجب أن يعلموا بارتكاب الجريمة، “وهو أمر يصعب التنبؤ به”. وفق القاضي ذاته.
وكان إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، نفى أن يكون “على علم” بمن ساعده لدخول الأراضي الاسبانية، بغرض الاستشفاء من فيروس كورونا حيث تم إيداعه مستشفى لوغرونيو، وهي الواقعة التي تسبّبت في أزمة بين المغرب واسبانيا استمرت لا زالت تبعاتها مستمرة إلى اليوم.
وقال غالي في مقابلة مع مراسل صحيفة “أونتينا 3” في بروكسيل، أنه “لم يكن على علم بمن أدخله إلى المستشفى لأن حالته الصحّية لم تكن تسمح بذلك، داعيا محاوره إلى تجاوز هذا السؤال الذي ألح عليه، رافضا الكشف عما إذا كان سانشيز أو وزير الداخلية على علم بتواجده في التراب الإسباني.
تعليقات الزوار ( 0 )