قضاء مدريد اعتبر أن مساعدة المهاجرين على الوصول لدول أخرى ليست جريمة.. صدام قانوني بين المغرب وإسبانيا بسبب شخص متورط في شبكة للهجرة غير الشرعية

دخل المغرب في صدام قانوني مع إسبانيا، بسبب شخص متورط في شبكة للهجرة غير الشرعية، وذلك بعد رفض المحكمة الوطنية، طلب الرباط لتسليمه، بمبرر أن الأفعال المنسوبة إليه، ليست جرائم في المملكة الإيبيرية.

وكشف موقع “فوزبوبولي”، أن الشرطة المغربية، تعتبر ع.ع، عضواً في منظمة إجرامية قامت بنقل عشرات الأشخاص في في قوارب مطاطية، وصدرت في حق المعني مذكرة اعتقال دولية.

وأوضح المصدر، أنه بعد عدة أشهر من السجن المؤقت، رفضت المحكمة الوطنية تسليم ع.ع، للمغرب، لأن الجرائم المتهم بارتكابها، غير مدرجة في قانون العقوبات الإسباني.

وتابع الموقع نفسه، أن قصة المعني، تعود إلى سنة 2022، حين تمكنت الشرطة القضائية بمدينة الناظور، من تفكيك منظمة إجرامية، كان الرجل جزءاً منها منذ سنة 2020 على الأقل.

وحسب التحقيقات، وفق المصدر دائماً، فإن هذه العصابة استغلت جائحة “كورونا”، لتهجير الناس من المغرب، مقابل المال، انطلاقا من بحيرة مارتشيكا، بني انصار، وساحل بوقانة، عبر قوارب مطاطية.

وظل المعني، حسب “فوزبوبولي”، هاربا لأكثر من سنة، إلى أن تم اعتقاله في 20 يونيو من سنة 2024 الجارية، بمدينة إلتشي، على خلفية هذه القضية، التي طلب فيها المغرب تسليمه.

بعد اعتقاله بيوم، وافقت المحكمة الابتدائية رقم 1 التابعة للمحكمة الوطنية، على حبسه احتياطيا، معتبرةً أن الوقائع خطيرة وتستوجب عقوبات شديدة، مبررةً القرار بأن الشخص لا يحمل الجنسية الإسبانية ولا يتوفر على الإقامة القانونية، مما يشير إلى “خطر الهروب”.

في الـ23 من شهر يونيو الماضي، طلبت السفارة المغربية، نقل المعني إلى المملكة، عبر مذكرة شفوية كتبها الوكيل العام للملك، وتم إرسالها إلى وزارة الشؤون الخارجية، التي ردت في غشت، عبر رسالة موقعة باسم وزير الرئاسة فيليكس بولانيوس، الذي أكد على أن مثل هذه العمليات تتم عبر الوسائل القضائية.

وقال بولانيوس في الرسالة، حسب “فوزبوبولي”، إنه “في حال أصدرت السلطة القضائية أمرا بالموافقة على التسليم، فإنها سترفع مقترحا إلى الحكومة، لتفصل في تسليمه أو رفضه للجهات الطالبة”، متابعاً أنه بالرغم من المجهودات التي بذلها المغرب في هذا الصدد، إلا أن التفويض القضائي لم يحدث.

وأبرز الموقع، أن المحكمة الوطنية الإسبانية، رفضت في حكمها الصادر في 28 أكتوبر الماضي، طلب تسليم المواطن المغربي، علماً أن المدعي العام، أيد خطوة تسليمه. وذكر المصدر أن قضاة المحكمة، أوضحوا أن أحد المبادئ الأساسية، هي “توافق مبدأ التجريم المزدوج”، أي أن الوقائع تشكل أيضا جريمة في التشريع الإسباني.

ولهذا السبب، اعتبر القضاة أن “التقرير الصادر عن السلطات المغربية لا يحتوي على عناصر فعالة كافية لدعم تطبيق مبدأ التجريم المزدوج هذا”، متابعين أن “الوقائع، دون المساس بحقيقة أنها قد تشكل جريمة في المغرب، لا تتفق مع نظامنا القانوني”.

وواصل القضاة: “من القراءة المفصلة للوقائع، نستنتج أنه كان من الممكن أن يكون المتهم قد ساعد عدداً معينا من الأشخاص، مجهولي الجنسية، على مغادرة المغرب، من حي غازي أو بحيرة مارتشيكا بساحل بوقانة، بواسطة زوارق مطاطية، لكن الوجهة التي تم توجيه المهاجرين إليها، غير معروفة”.

واسترسل القضاة في تعليلهم للحكم: “وذلك لأنه لم يتم التعبير عن ذلك، بأي حال من الأحوال، ولم يتم التأكيد على أن وجهة هذه القوارب كانت هي السواحل الإسبانية، وإدخال المواطنين بشكل غير قانوني إلى إسبانيا، وبالطبع لا يمكننا افتراض ذلك، حيث يمكن أن يذهبوا إلى بلدان أخرى”.

ونبه القضاة، ودائما وفق ما جاء في تقرير “فوزبوبولي”، إلى أنه “مع مثل هذه البيانات غير الدقيقة، فإن تفضيل مغادرة المواطنين الذين لا نعرف جنسيتهم، دون مراقبة جمركية، لن يشكل أي جريمة في بلادنا، باستثناء مخالفة إدارية”، مسترسلةً بأنه، بعد القرار، تم إطلاق سراح المعني بشكل فوري، بعد تحديد عنوانه.