قرب نهاية شركات توزيع الماء والكهرباء.. وكالات جهوية لتوزيع المادة الحيوية

تعيش وكالات توزيع الماء والكهرباء، بالمغرب آخر أيامها، في انتظار سحب التفويض منها، وإلحاقه بالوكالات الجهوية المتعددة الخدمات، التي من المنتظر أن يتم الإعلان عن كيفية اشتغالها، في عدد من جهات المملكة الكبرى، خاصة في مراحلها الأولى، حسب ما أورده تقرير وزارة الإقتصاد والمالية.

ووفق المصدر ذاته، فإن الوكالات التي سيتم إحداثها لهذا الغرض، سيتم تنزيلها بأرع جهات كبرى، وهي الدارالبيضاء-سطات ومراكش-آسفي وسوس -ماسة وكلميم السمارة على أن يتم تعميمه فيما بعد على باقي جهات المملكة، وستتولى هذه الوكالات تقديم الخدمات من أجل ضمان تدبير عصري وأكثر فعالية.

ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’الوكالات المستقلة لتقديم الخدمات، مازالت تقدم خدماته للمواطنين، من خلال الاستمرار في هيكلة عدد من القطاعات ذات الأهمية الكبرى، خاصة ورش محطات معالجة المياه العادمة والتي من شأنها ضمان استدامة التوازنات البيئية، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية مناطق أنشطتها من خلال تعميم وتوسيع خدمات التوزيع وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى.

وحسب الإحصائيات المقدمة من قبل التقرير الوزاري، فإن ‘’عدد زبناء الشركة بلغ زيادة مهمة والذي انتقل من 3,79 مليون مشترك سنة 2011 إلى 593 مليون مشترك سنة 2020، أي بمعدل ارتفاع سنوي متوسط يصل إلى 5,11 % . وأضاف المصدر ذاته أن ‘’ توقعات الاستثمار برسم الفترة 2022-2024 فتبلغ 8.558 مليون درهم موزعة كالآتي: 3.331 مليون درهم في سنة 2022 و 2.791 مليون درهم في سنة 2023 و 2.436 مليون درهم في سنة 2024’’.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ‘’ من المتوقع أن يشهد القطاع توسيع خدماته لتغطي 7,05 مليون مشترك في أفق 2024. بالإضافة إلى ذلك، تواصل وكالات التوزيع إنجاز برامج عملها الهادفة إلى الحفاظ على مستويات نجاعة أداء شبكات التوزيع وتحسينها بهدف تحقيق نسب مردودية جيدة تبلغ 78% فيما يتعلق بشبكة الماء الصالح للشرب و 94,44% فيما يخص شبكة الكهرباء في أفق 2024’’.

وأوضح المصدر ذاته، أن الجائحة تسببت في انخفاض الاستهلاك، حيث عرف رقم معاملات وكالات التوزيع الاثني عشر انخفاضا بنسبة %5، حيث انتقل من 8.653 مليون درهم في سنة 2019 إلى 8.218 مليون درهم في سنة 2020 ومن المتوقع تسجيل رقم معاملات بقيمة 8.856 مليون درهم سنة 2021، فيما كشفت التوقعات عن امكانية تطور رقم المعاملات، لينتقل من 9.240 مليون درهم سنة 2022 إلى 9.560 مليون درهم سنة 2023 ثم 9.800 مليون درهم سنة 2024’’.