أعلن وزير الطاقة والمعادن والبيئة أنه سيكون هناك قراراً مشتركاً مع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يحدد بموجبه الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء والمتأتية من أنشطة قطاع السيراميك، وفق ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحسب ما وردَ في الجريدة الرسمية، فإن مصانع “الزليج” المتواجدة خصوصا في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تخلفُ مشاكل بيئية عدة، تؤثّر سلباً على صحة العمال والمواطنين خاصة على مستوى الجهاز التنفسي.
ولهذا، تم تسطير هذا القرار المشترك بين الوزيرين رباح والعلمي، في مادته الأولى الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء والمتأتية من أنشطة قطاع السيراميك. بينما تؤكد المادة الثانية على أنه تحتسب نتائج القياسات التي تنجزُ لأجلِ التّأكد من احترام الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء والمتأتية من أنشطة قطاع السيراميك، وفق الشروط النظامية العادية لدرجة الحرار (23 كلفين) والضغط (1013 هيكتو باسكال) ونسبة الأوكسجين (10%) بعد خصم بخار الماء.
ووفق الجريدة الرسمية، فالقرار في مادته الثالثة، يحثّ أنه أثناء عمليات المراقبة، تعتبر معدلات نتائج القياسات مطابقة للحدود القصوى القطاعية، المحددة بموجب هذا القرار، إذا كانت تقل عن هذه الحدود القصوى أو تعادلها.
تعليقات الزوار ( 0 )