أثار قرار سلطات سيدي قاسم، القاضي بتشديد القيود والإجراءات المعمول بها، ومن بينها فرض إغلاق الأسواق الشعبية على الساعة الثالثة زولاً، والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساءً، وذلك على خلفية التطورات الوبائية التي عرفتها المدينة خلال الأسبوع الأخير، سخط الساكنة والتجّار، الذين اعتبروه خطوةً غير منطقية، بالنظر إلى عدد الإصابات التي تسجل في المنطقة.
ويرى عددٌ من ساكنة سيدي قاسم بأن قرار السلطات جاءَ متسرعاً، خاصة أن الإقليم لم تسجل في اليومين الماضيين، سوى 45 إصابة؛ 28 الخميس، و17 الجمعة، وهو عددٌ لم يسبق أن اتخذت، بناءً عليه، أي سلطات إقليمية أو محلية في المغرب، لقرارات تشديد القيود والإجراءات الوقائية المعمول بها.
وأبدى مواطنون استغرابهم من قرار السلطات، الذي لا يُعبر عن الوضعية الوبائية بالإقليم، في وقتٍ تسجّل فيه عددٌ من المدن، معدلات إصابة أكثر من سيدي قاسم، دون أن يُصدر المسؤولون بها، أي قرارات من هذا القبيل، خاصة أن الأخيرة، تنعكسُ سلباً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة والمهنيين والتجار على حدّ سواء.
وأعرب تجار المدينة عن سخطهم من هذا القرار، خاصة العاملين بـ”السويقات”، الذين فرضت عليهم السلطات، الإغلاق على الساعة الثالثة زوالاً، وهو التوقيت الذي يراه البعض، مجحفاً في حقهم، ولا يراعي الظروف التي يعانونها في ظل الوضعية المتأزمة التي يمرون بها، بسبب تداعيات تفشي الفيروس التاجي.
وتساءل آخرون عن كيفية اتخاذ السلطات لمثل هذه القرارات، معتبرين أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يبرر فرض إغلاق المحلات على الساعة الثامنة مساءً، في وقت لم تتجاوز فيه إصابات اليوم الـ 17 حالة، هو وجود إحصائية غير معلنة للوضع الوبائي في المدينة والإقليم عموماً.
تعليقات الزوار ( 0 )