قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، المشكّلة من قبل الحكومة قصد وقف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على مناصب الشغل في المغرب، منح جميع الأجراء الذين فقدوا شغلهم ما مجموعه 2000 درهم صافية شهريا.
وتقرر منح التعويض الشهري الذي قدر في ألفي درهم، مضيفة إلى ذلك الحفاظ على التعويضات العائلية المدفوعة لصالح الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى نهاية شهر فبراير الماضي.
وخصّتِ اللجنة الحكومية تفعيل هذا الإجراء بالشركات المنخرطة في الضمان الاجتماعي، والتي فرض عليها الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطتها بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا القرار (قرار صرف 2000 درهم شهريا) سيظل ساري المفعول إلى غاية 30 يونيو 2020.
وأعلنت اللجنة كذلك، قرارا آخر مضمونه بقاء استفادة الأجراء من التأمين الصحي الإجباري خلال الفترة نفسها قائمة، مبرزة أن هذا الإجراء يتطلب تأكيد التوقف من قبل السلطات المحلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )