في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية في المغرب، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن قرار بمنع ذبح إناث الأبقار والأغنام القادرة على التوالد.
ويأتي هذا القرار، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع، ويهدف إلى ضمان استقرار الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.
وفي هذا الصدد، طالب النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي، مولاي المهدي الفاطمي، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المعنية بـ”الكشف عن تاريخ دخول قرار منع ذبح إناث الأبقار والأغنام حيز التنفيذ وعن الإجراءات الإضافية التي ستتخذها الوزارة لضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء في ظل الظروف الحالية؟”.
وتساءل المصدر ذاته، “كيف ستعمل الوزارة على ضمان توفر اللحوم المستوردة بشكل يراعي الشروط الدينية؟ وعن المعايير التي ستستخدمها الوزارة لمتابعة التزام المربين بعدم ذبح إناث الماشية المخصصة للتوالد؟”.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين المربين والخبراء، حيث يرى البعض أنه قرار حكيم يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية، بينما يرى آخرون أنه يشكل عبئاً إضافياً على المربين، ويؤثر سلباً على دخلهم.
ويعتبر منع ذبح إناث الأبقار والأغنام قرارا استراتيجيا يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في المغرب وتأمين المستقبل الغذائي للبلاد. ومع ذلك، يرى الخبراء أنه يجب على الحكومة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح هذا القرار، وتقديم الدعم اللازم للمربين للتغلب على التحديات التي يواجهونها.
تعليقات الزوار ( 0 )