شارك المقال
  • تم النسخ

قرار جديد من سلطات جزر الكناري تهدّد بصبّ الزيت على نار الأزمة بين مدريد والرباط

عادت سلطات جزر الكناري، مرة أخرى، لتهدّد، عبر مصادقة برلمانها على قرار جديد، بصب الزيت على نار الأزمة المندلعة بين المغرب وإسبانيا منذ شهر أبريل الماضي، حين قبلت الجارة الشمالية، استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، من أجل العلاج من فيروس كورونا، بشكل سري، وبهوية مزورة.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الجلسة العامة لكابيلدو دي لانزاروت، صادقت، أمس الجمعة، على اقتراح تحالف جزر الكناري برفض ما أسماه بـ”القرار الأحادي للمملكة المغربية، بتخصيص مياه الصحراء المغربية بشكل غير لائق من خلال قانونين”، مشددةً على أن “القرار يؤثر تلقائيا على المياه القضائية لجزر الكناري”.

وأضافت التقارير، أن “هناك شكوكاً حول ما إذا كان أي من التراخيص التي أصدرها المغرب يقع في مياهنا القضائية”، متابعةً أن إسبانيا والمغرب لم يتمكنا من “تحديد الحدود البحرية مع جزر الكناري”، ومن “المرجح أن تكون المشاريع التي منحها المغرب في مياه الصحراء المغربية في المنطقة الاقتصادية الخالصة الإسبانية”، حسبها.

وأردفت أن مبادرة القوميين، التي يفترض أنها إعلان مؤسسي من قبل جميع المجموعات التي تشكل الجلسة العامة، تقترح، أن يتم حث حكومة جزر الكناري وحكومة الولاية على التنديد بالوضع أمام هيئات الأمم المتحدة المختصة، وفتح تحقيق بشأن التنقيب عن النفط والغاز الذي أذن به المغرب، فيما تعتبر مياهاً إقليمية تابعة للأرخبيل.

وأبرزت أن المبادرة تهدف للتحقق مما إذا كان بعض هذه الأعمال التنقيبية، تؤثر على المياه الإقليمية لجزر الكناري، بالإضافة إلى مطالبة الشركات التي حصلت على ترخيص من السلطات المغربية، بالامتثال للبروتوكول المطلوب في مثل هذه الشؤون، ومدى التزامها بالمعايير البيئية المعتمدة على المستوى الدولي.

وتتساءل المبادرة نفسها: “لا نعرف ما إذا كانت حكومة إسبانيا، قد فتحت مفاوضات مع المغرب، من أجل المطالبة بالحصول على أقصى الضمانات البيئية من الشركات التي منحتها تصاريح البحث عن المواد الهيدروكربونية”، محذرةً من أن “أي حادث قد يقع في ذراع البحر الذي يفصل بيننا سيكون له عواقب وخيمة على البيئة البحرية”.

يشار إلى أن حكومة جزر الكناري، سبق وأعربت عن تخوفها من التداعيات السلبية للتنقيب عن النفط والغاز، على مقربة من الأرخبيل، على البيئة في المنطقة، على الرغم من أن عمليات البحث التي منحت الرباط ترخيصها لبعض الشركات، تندرج ضمن المياه الإقليمية المغربية، قبالة أقاليمه الجنوبية.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي