أثارت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، وعضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع “قرار الطرد التعسفي في حق 26 متعاقدا مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة”.
وقالت الباتول، إنه “في وقت كان 26 مستخدما متعاقدا مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، تابعين لبرنامج واحات الجنوب بكلميم، ينتظرون إدماجهم كمستخدمين رسميين بما يوفر لهم شروط الاستقرار المهني والعيش الكريم، ليتفاجأوا بقرار طرد تعسفي صادر عن مدير وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية”.
وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها، أن “قرار الطرد كان بدون مبرر قانوني، سوى أن القرار جاء كرد فعل انتقامي منهم، بعدما بادروا إلى تأسيس مكتب نقابي بمقر عملهم التابع للوكالة”.
واعتبرت ذلك، “انتهاكا صارخا للفصلين 8 و29 من الدستور المغربي، وإجهازا فجا على الحق في التنظيم والانتماء النقابي، ومخالفة صريحة للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المؤطرة للعمل النقابي، ونزعة سلطوية تروم التضييق على الحريات النقابية، وتنتهك حق الأجراء في ممارسة حقوقهم السياسية التي يخولها لهم دستور المملكة المغربية”.
وطالب الباتول، يونس السكوري، بالكشف عن الإجراءات المتخذة لسحب قرار الطرد التعسفي الصادر عن مدير وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية في حق 26 من المستخدمين المتعاقدين التابعين لبرنامج واحات الجنوب بكلميم.
كما طالبت النائبة البرلمانية، من وزير الإدماج الاقتصادي، بالكشف عن التدابير المتخذة لحماية الحريات النقابية وممارسة الحق في الانتماء النقابي بمقرات عمل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )