قرار إقرار تدريس الأمازيغية في الأسلاك التّعليمية الثّلاث يلقى إشادةَ نشطاءٍ وسياسيينَ

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرأسها سعيد أمزازي، الشروع في تعميمِ تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، والبحث عن سبل تنزيل هذا الورش، بالتشاور مع باقي الشركات المعنيين وعلى رأسهم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وأعلنت الوزارة في بلاغ لها، عقب الاجتماع الذي جمع بين أمزازي، وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بأنه جرى الاتفاق على استئناف عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمعهد، بدايةً من الـ 4 من يناير الجاري، مع تأكيدها على عزمها الانخراط الكامل في ورش تعليم اللغة الأمازيغية، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار والمنظم.

وأوضح الوزير في تصريحٍ لوسائل الإعلام أعقب الاجتماع المذكور، بأنه سيتم وضع خارطة طريق واضحة المعالم، تضم عدداً من المحاور، من ضمنها استئناف عمل اللجنة الثنائية المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مع إعطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة المتخصصين في تدريس المادة، عبر عدة إجراءات من بينها الرفع من عدد الأساتذة المكونين بوتيرة 400 أستاذ سنوياً.

وكشف أمزازي في التصريح نفسه، عن تحيين مناهج اللغة الأمازيغية بدايةً من الموسم الدراسي المقبل، بالنسبة للسنوات الأولى من الابتدائي، وانطلاقاً من الموسم الذي يليه، بالنسبة لبقية مستويات السلك الابتدائي، إضافة إلى إعداد المناهج الخاصة بالسلك الإعدادي، وإعادة النظر في آليات التقويم المتعلقة بالمادة، مع تعزيز إدماج التكنولوجيا المعلوماتية في التدريس.

ولقي القرار إشادة واسعةً من النشطاء الأمازيغ الذي سبق وطالبوا بتنزيل مقتضيات القوانين المنظمة لما جاء في دستور المملكة سنة 2011، والذي أقرّ رسميا، بأن الأمازيغية تعتبر لغةً رسميةً للبلاد، إلى جانب العربية، داعين إلى تسريع ما جاء في بيان الوزارة، باعتبار أن هناك تأخيراً واضحاً في تفعيل تدريس هذه المادة في المؤسسات التعليمية بالمغربية بمختلف أسلاكها.

وفي هذا السياق، كتب عبد الكريم السفير، المنسق الوطني لحزب الحب العالمي، إنه “لا يمكن لأي مغربي إلا أن يشيد بقرار تعميم تدريس اللغة الأمازياغية بالأسلاك الثلاثة”، مضيفاً بأن هذا القرار “ينسجم مع ثوابت الهوية المغربية ودستور المملكة”، معتبراً أن من ينتقدون هذا القرار لا زالوا في حاجة إلى “درس المواطنة”.

وزاد السفير في تدوينة أخرى، تعليقاً منه على الموضوع نفسه، بأنه مهمتمّ ومتواصل مع العديد من اللسانيين الأمازيغ الساهرين على تقعيد اللغة لسانيا بـ ircam، لذا يمكن القول بأنها “مستقبل المغرب”، لأنها حسبه “تبنى على آخر ما توصلت إليه الدراسات اللسانية، على عكس اللغة العربية”، ودائماً حسب ما جاء في تعليق الفاعل السياسيّ ذاته.

ومن جانبه أوضح الناشط “الفيسبوكيّ”، عمر، بأن اللغة الأمازيغية يجب أن تُدرس، فهي حسبه، روح الهوية الوطنية و”رشيد مشترك بين جميع المغاربة، بها نحيا وبدونها نموت، وبانقراضها ننقرض”، مشدداً على أن شعباً “بدون هوية يعتبر شعب ميتاً مهما بلغ علمه”، وذلك في رده على من يطالبون بإلغاء الأمازيغية وتعويضها بالإنجليزية باعتبارها لغة العلمِ.

محمد، أوضح بأن قرار الوزارة جيدُ، ولكن لابد من توفير المعاهد التي تنهض بالثقافة الأمازيغية على المستوى الجهوي في البلاد، وذلك بغيةَ تطويرها أكاديمياً لتصبح غنيةً علمياً وثقافياً، كما يُمكن أيضا السعي لتكون حاضرةً في الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتوظيفها في التواصل بالعالم الافتراضي، إلى جانب البحث عن مكان لها في كلّ التطبيقات الشهيرة.

كما نوّه نشطاء آخرين، بالقرار الوزاري، معتبرين بأنه بادرةٌ حسنة نحو تفعيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، غير أنهم في المقابل، طالبوا بضرورة تحرّك باقي القطاعات من أجل التفعيل الرسميّ لهذه اللغة التي نصّ الدستور على كونها لغة رسمية، إلى جانب أنها تشكل هويةَ المغاربة، باعتبارهم أمازيغ، وعلى رأس هذه القطاعات، البنوك والقضاء.