قرار إجبارية وضع الكمّامة الواقية يقسم المغاربة بين مؤيد ورافض

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، على أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا إجباري وواجب وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة، انقسم عددٌ من المغاربة بين من رأى أن هذه العقوبات مبالغ فيها، وبين مُرحب بهذا القرار الذي يروم إلى المحافظة على صحة الناس وحياتهم.

وشددت وزارة الداخلية في بلاغ لها، على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها، في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.

وفي سياق الموضوع، نشر العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صوراً لهم مرفوقة بتدوينات توضح أن عدم ارتداء الكمامة، يعرض صاحبها لعقوبات صارمة، فيما كتب آخرون أن هذا الإجراء التي اتخذته وزارة الداخلية، غير صائب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أن هناك أشخاصا يعانون من ضيق التنفس “الضيقة”.

وفي سياق ذي صلة، كان عدد من رواد “فيسبوك”، قد تداولوا مقاطع فيديوهات توضح استهتار المواطنين بعملية عدم وضع الكمامة، كإجراء وقائي وسط الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي، والتي تشهد اكتظاظا كبيراً خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى، وما خلفته ذلك من تعاليق سلبية، مما دفع بالسلطات العمومية إلى التحرك في هذا الإتجاه.

وفي هذا السياق، اضطرت السلطات العمومية بعدد من أقاليم وجهات المملكة، بعد أن تبين لها أن بعض المواطنين يستهترون بالإجراءات الوقائية والاحترازية، القيام بحملات توعية لتحسيسهم بضرورة ارتداء الكمامة، مشددة على أنها إجبارية بموجب القانون، سيما في ظل عدم وضوح الوضعية الوبائية عقب تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس “كوفيد19″، خلال الأيام الأخيرة.

وينص القانون على أن “كل مخالف لقرار عدم ارتداء الكمامة، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم “2.20.292”، التي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

ويعد أيضا، تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية، باستعمال الأساليب المذكورة نفسها، يعتبر بدوره جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات، أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.