في خطوة، تؤكد وجود أزمة بين البلدين، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، على مرسوم رئاسي جديد، يعيد بموجبه مقطعاً محذوفاً إلى النشيد الوطني، يتوعّد فرنسا.
وتضمن المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية الجزائرية، على أن النشيد الوطني الرسمي يُؤدى “في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة”، وذلك في المناسبات السياسية والعسكرية التي تستدعي ذلك.
ويقول المطقع، الذي أعيد إلى النشيد الوطني الجزائري: “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”.
وكان هذا المقطع قد حذف في سنة 2007، بسبب الظروف التي كانت تعيشها الجزائر وقتها، وحاجتها إلى تعزيز علاقاتها بفرنسا، غير أن تبون، أعاده مرة أخرى، ليؤكد وجود أزمة بين البلدين، ويرجح احتمال إلغاء زيارته المرتقبة إلى باريس.
ويعتبر النشيد الوطني الجزائري، الذي كتبه الشاعر مفدي زكرياء خلال مرحلة سجنه من قبل الاحتلال الفرنسي في خمسينيات القرن الماضي، ولحنه الموسيقار المصري محمد فوزي، الوحيد الذي يتضمن ذكر دولة أخرى.
قرار الرئيس الجزائري، يُعدّل مرسوما رئاسيا سابقا صدر في 1986، لم يشدد على ضرورة تأدية المقطع الخامس من النشيد أيضا، وسمح بإلغائه من النص الرسمي الخاص بالمناسبات رفيعة المستوى.
ولم يكن المقطع الذي يتضمن الوعيد ضد فرنسا، يُردّد في المناسبات رفيعة المستوى في الجزائر، غير أنه كان مستمرّاً في النشيد الوطني الموجود في الكتب المدرسية، قبل أن يتم حذفه سنة 2007.
وسمح قرار تبون الجديد، بعز التوليفة الموسيقية المختصرة للنشيد الوطني، في مناسبات استقبال رؤساء الدول خلال الزيارات الرسمية، أو الخطابات التي يتم توجيهها إلى الجزائريين، والمراسيم العسكرية بوزارة الدفاع وغيرها.
ويأتي هذا القرار، في سياق تعيش فيه العلاقات بين باريس والجزائر، أزمة غير معلنة منذ قضية الناشطة أميرة بوراوي، التي هرّبتها المخابرات الفرنسية عبر تونس نحو البلد الأوروبي، بعدما كانت ممنوعة من مغادرة الجار الشرقية.
وتُرجح خطوة تبون الجديدة، الاحتمال الذي كشفته مجموعة من التقارير الفرنسية مؤخرا، بخصوص التوجه نحو إلغاء الزيارة المنتظرة للرئيس الجزائري إلى باريس، والتي كانت مقررة في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.
ويعود سبب الإلغاء، إلى عدم توافق البلدين بخصوص ملفّات الزيارة، حيث تُصرّ الجزائر، وفق مصادر مطلعة، على إدراج ملفّ الصحراء في جدولها، فيما ترفض باريس الأمر.
ومن جانب آخر، تمارس فرنسا بدورها ضغطاً مستمرا على الجزائر، حيث أطلق مجموعة من السياسيين، منهم المقربين من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، حملة لمراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة سنة 1968.
ومن أبرز المطالبين بمراجعة الاتفاقية التي تمنح الجزائريين امتيازات غير متاحة لبقية الأجانب، يأتي رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، والسفير السابق كزافييه درينكور، إضافة إلى رئيس مجلس الشيوخ الحالي جريراد لارشيه.
تعليقات الزوار ( 0 )