عمّقت عدد من القرارات الجديدة التي اتخذتها جبهة البوليساريو من جهة، والجزائر وموريتانيا من جهة ثانية، من معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف بتراب الجارة الشرقية، بعدما شددت “قيادة الرابوني”، قيود شراء بعض المواد الغذائية بسبب ندرتها، إلى جانب تعليقها الحصول على رخص البناء، وبيع المحروقات، والتنقل.
وجاء قرار البوليساريو الذي يرى متابعون، أنه سيزيد من حصار سكان المخيمات، ويضاعف معاناتهم، “تماشيا مع مقررات مكتب الأمانة الوطنية ونظرا للأزمة المسجلة في نقص بعض المواد الغذائية الأساسية، لاسيما مادتي الزيت والدقيق، وبعد الملاحظات المقدمة من الجهات المختصة، بضرورة المحافطة على الكمية الموجودة”، حسب تبرير الجبهة الانفصالية.
وفي سياق متّصل، اتخذ المدير العام للأمن الوطني في موريتانيا، الفريق مسقارو سيدي، أول أمس، قراراً يقضي بحظر ممارسة النقل العمومي للأشخاص والبضائع على الأجانب، حيث اعتبر الناشط الصحراوي محمد سالم عبد الفتاح، أنه “سيعمق من معاناة فئة واسعة من قاطني تندوف، حيث يعتبر مجال النقل والتجارة بين تيندوف ومدن موريتانيا الحدودية، أحد أهم مجالات التشغيل الشحيحة أصلا في المخيمات”.
وأوضح سالم، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، أن “القرار الأمني الموريتاني الصارم يظل شأنا سياديا موريتانيا، رغم تسليطه الضوء على معاناة قاطني مخيمات تندوف التي تعد الدولة الجزائرية هي المسؤولة عنها، رغم محاولات التنصل من الالتزامات المترتبة عليها إزاء حقوق اللاجئين المتواجدين داخل ترابها الإقليمي”.
ونبه إلى أنه “رغم الاحتضان الجزائري للبوليساريو سياسيا، دبلوماسية، وعسكريا، إلا أن الدولة المضيفة لا تزال تتنكر لأبسط الحقوق المتعارف عليها دوليا بالنسبة للاجئين، حيث يحرمون من الحق في الشغل، التملك، كما تتنصل الجزائر من ضمان الخدمات العمومية والغذاء، في حين يتكفل البرنامج العالمي للغذاء ومنظمة غوث اللاجئين بالأغلبية الساحقة من احتياجات قاطني مخيمات تيندوف”.
وأكد الناشط نفسه، أنه “في ظل واقع التضييق بتيندوف تظل موريتانيا هي المتنفس الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لقاطني المخيمات، حيث يحظون بمعاملات تمييزية، تتمثل في حملات التجنس والسماح لهم بدخول التراب الموريتاني والتنقل والتملك والعمل بمجرد توفرهم على بطائقهم الشخصية دون الحاجة لأي إجراءات إدارية خاصة بالأجانب..”، حسبه.
تعليقات الزوار ( 0 )