أثارت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والتواصل والثقافة، محمد المهدي بنسعيد، حول موضوع “احتقان المشهد الإعلامي بسبب ما وصفته بـ”قرارات جائرة للجنة المعينة لتدبير الصحافة والنشر”.
واستفسرت النائبة البرلمانية، ضمن سؤالها الكتابي: “هل تتجه لجنة الصحافة “المُعيّنة” لتفصيل انتخابات مقبلة على المقاس؟”، موضحة أن “الصحافيين يواجهون، أزمة غير مسبوقة، بسبب سوء تدبير اللجنة المؤقتة المتعلقة بشؤون الصحافة والنشر، والتي تجانب أدبيات ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة”.
ولفتت التامني، إلى أن “آخر زلات هذه اللجنة، هو إقصاء عدد كبير من الصحافيين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، بشكل غير مفهوم، بالرغم من كونهم حاملين للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس في السنوات الماضية، ومستوفيين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا”.
وأشارت إلى أن “اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية، معتبرة أن هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة، ثم الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية”.
وقالت النائبة البرلمانية، إن “ما سلف ذكره، ينذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي، ويطرح العديد من التساؤلات بخصوص الاقصاء الممنهج للعديد من الصحفيين بمنعهم من الحصول على البطاقة المهنية، وكذلك الإقصاء من الاستفادة من الدعم العمومي خدمة الباطرونا الاعلام”.
وشددت، على أن “المثير للاستهجان في الأمر هو إسناد التدبير التقني الإداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بملفات الصحافيين مما يضمر النية المبيتة لتفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة”.
وأمام هذا الوضع، تساءلت التامني عن “التدابير التي ستعمل الوزارة على اتخاذها من أجل مواجهة هذا الرفض الصادر من اللجنة المؤقتة اتجاه الصحفايات والصاحفيين المهنيين، والذي سيكون له تداعيات وخيمة على مستوى التأسيس لتكميم الأفواه وإخراس المنتقدين للجنة المعينة وضرب سافر لمبدأ حرية الرأي والتعبير..”.
تعليقات الزوار ( 0 )