وافق مجلس الشيوخ الإسباني، في لجنة الشؤون الخارجية التابعة له، أخيرا، على إنشاء لجنة وزارية لتحليل ما وصفه بـ”الإجراءات الأحادية” التي قام بها المغرب فيما يتعلق بمدينتي بسبتة ومليلية المحتلتين.
وجاء هذا القرار بعد تصويت أعضاء اللجنة لصالح الاقتراح، بينما عارضه حزب العمال الاشتراكي العمالي الذي اعتبر أن إنشاء اللجنة قد يُؤدّي إلى “صراع دبلوماسي” بين البلدين.
ويُشير هذا التطور إلى تزايد التوترات بين إسبانيا والمغرب حول وضع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث يطالب المغرب بسيادتهما بينما تُصرّ إسبانيا على أنهما جزء لا يتجزأ من أراضيها.
ويمكن أن تُؤدّي هذه اللجنة الوزارية إلى مزيد من التوتر بين البلدين، خاصة إذا خلصت إلى نتائج تُؤيّد الموقف المغربي.
واتّهمت المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي الإسباني الحكومة المغربية باتخاذ “سلسلة من القرارات” التي تُؤثّر سلباً على الظروف المعيشية لسكان سبتة ومليلية.
ونقلت وكالة أوروبا بريس نصّ مقترح تقدّمت به المجموعة البرلمانية، يدعو إلى إنشاء لجنة وزارية لدراسة هذه “الإجراءات الأحادية” التي اتخذها المغرب.
وتشمل هذه الإجراءات، حسب المجموعة البرلمانية، إغلاق الحدود التجارية مع سبتة ومليلية، ومنع عبور البضائع والمواد الغذائية، وفرض قيود على حركة التنقل بين المغرب والمدينتين.
وتُشير المجموعة البرلمانية إلى أن هذه الإجراءات تُسبّب “معاناة كبيرة” لسكان سبتة ومليلية، وتُهدّد اقتصاد المدينتين.
ولم تُصدر الحكومة المغربية أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن، وتُشكل هذه القضية أحد أهمّ الملفات الخلافية بين البلدين، وتُؤثّر سلباً على علاقاتهما الدبلوماسية.
تعليقات الزوار ( 0 )