قتيلان وإصابات بالسودان في تفريق “مليونية الشهداء”.. وواشنطن تدخل على الخط

أعلنت لجنة الأطباء في السودان مقتل شخصين وإصابة آخرين بعد تفريق قوات الشرطة تظاهرات، ضمن ما سمي بـ”مليونية الشهداء” للمطالبة بحكم مدني، وسط ترقب للمشاورات السياسية ودعوة واشنطن لتشكيل حكومة ذات مصداقية.

كما أصيب متظاهرون بالغاز المدمع خلال مشاركتهم في مظاهرات الخرطوم حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المدمع والقنابل الصوتية لتفريق المظاهرات التي كانت تحاول الوصول إلى القصر الجمهوري.

وكان المحتجون في مسيرة باتّجاه القصر الرئاسي وسط العاصمة وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها “العسكر إلى الثكنات” ويهتفون “الردة مستحيلة” و”السلطة سلطة شعب” عندما أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل.

وصباح اليوم الأحد، أغلقت السلطات السودانية الجسور التي تربط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري ونُشرت قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة وقطعت الاتصالات بما في ذلك الإنترنت، تأهبا للمظاهرات المعلن عنها.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل/نيسان 2019- في بيان أمس السبت إلى جعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”.

وقال إنه يدعو “جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان” إلى “الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية في الثاني من يناير/كانون الثاني 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة”.

وتزامنا مع الدعوات، قطعت خدمات الاتصالات وإنترنت الهواتف الجوالة في العاصمة اليوم.

ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.

وتأتي احتجاجات اليوم بعد مقتل 6 محتجين وإصابة المئات في مظاهرات مناهضة لحكم الجيش بأنحاء البلاد الخميس الماضي.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن إجمالي الوفيات منذ بدء حملة قوات الأمن في أكتوبر/تشرين الأول بلغ الآن 54 حالة.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووقّع الرجلان لاحقا اتفاقا لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد “الانقلاب”، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، لذلك تواصلت الاحتجاجات في الشوارع.

مشاورات سياسية

وتترقب الأوساط في السودان نتيجة المشاورات التي تجري بين القوى السياسية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي طلب الاجتماع بقادة الجبهة الثورية ومجموعة الميثاق الوطني وكذلك المجلس المركزي للحرية والتغيير.

وتأتي هذه الدعوات بالتوازي مع أنباء عن عزم رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه في حال لم تتوصل القوى السياسية إلى توافق للخروج من الأزمة الراهنة.

من جهته، قال عضو مجلس السيادة، عبد الباقي عبد القادر الزبير للجزيرة، إنه سلم استقالته مساء أمس السبت لرئيس المجلس، الذي لم يبتَّ في الأمر بعد.

وأكد مصدر من أسرة الزبير أنه امتنع عن حضور اجتماع المجلس السيادي أمس؛ مشيرا إلى أن أسباب الاستقالة تعود لاستخدام العنف بحق المتظاهرين.

وفي سياق مقترحات الحلول، قدّم تجمع المهنيين السودانيين مقترحا أطلق عليه اسم “الميثاق السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر”.

وينص المقترح الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه على ضرورة إسقاط المجلس العسكري، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية لـ4 سنوات.

كما ينص على تشكيل مجلس سيادة مدني شرفي، ومجلس وزراء لا يتجاوز عدد أعضائه 20 شخصا من الكفاءات الثورية، ومجلس تشريعي مدني.

ودعا مقترح تجمع المهنيين أيضا إلى بناء وهيكلة القوات النظامية وتفكيك كل المليشيات، خصوصا قوات الدعم السريع، وأن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة.

دعوة أميركية

وعلى الصعيد الدولي، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن استيلاء الجيش على السلطة في السودان والعنف ضد المتظاهرين ألقيا بظلال من الشك على فرص نشوء سودان ديمقراطي.

وعبر بلينكن عن استعداد بلاده للرد على من سماهم الساعين إلى عرقلة تطلع الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.

ودعا الوزير الأميركي قوات الأمن السودانية إلى الكفّ عن استخدام القوة الفتاكة مع المتظاهرين.

كما حث قادة السودان على التعجيل بتشكيل حكومة ذات مصداقية ونقل قيادة مجلس السيادة للمكون المدني، وإنشاء مجلس تشريعي وتشكيل هيئات قضائية وانتخابية.

بدورها قالت سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة في السودان إن المجلس شدد في اجتماعه أمس على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار.

وجاء ذلك بعد اجتماعين طارئين عقدهما رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان مع مجلسي السيادة والأمن والدفاع.