“قتلُ الكلابِ الضالةِ” يُثير أزمةً بينَ رئيسِ وساكنةِ جماعةٍ بإقليم الحسيمة

تسببت حملة قتل الكلاب الضالة بالجماعة القروية “لوطا”، التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة في أزمة بين عدد من السكان والرئيس، حيث طالبوا بالرفق بهذا الحيوان، خاصة أن حماية المواطنين منها، لا يقتضي بالضرورة قتلها.

وقال مكي الحنودي رئيس جماعة لوطا في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “أغلب الساكنة القروية تملك كلابا للحراسة أو للصيد وهذا طبيعي جدا مع ما يلزمها من تلقيح وتتبع لأحوالها الصحية. لكن أن تصبح الأسر في خطر داهم”، فهذا يستوجب التدخل.

وأوضح الرئيس المثير للجدل بأن المشروع تحدث عن “جمع الكلاب الضالة بدل قتلها”،موجهاً الدعوة لجمعيات ونشطاء الرفق بالحيوان، إلى تحديد “خطة واضحة بالتنسيق مع الجماعات والسلطات الإدارية قصد إيجاد حلول واضحة تحمي هذه الحيوانات وتضمن راحة الأسر وسلامتها الصحية”.

وتابع الحنودي بأن “عشرات الكلاب تتناسل بشكل بدائي وعشوائي وتتجول نهاراً وليلاـ وتعكر صفو راحةِ الساكنة وتشكل مخاطر جدية على حياة المواطنين وسلامتهم الجسدية”، مشددا على أنه بات ضروريا اتخاذ إجراءات متوازنة”.

ودعا المتحدث، كل المهتمين بالرفق بالحيوان بالمجال الترابي لجماعة لوطا، إلى اتخاذ خطوات عملية والبدء في جمع الكلاب الضالة وتعقيمها للحد من تناسلها، بدل “نهج أساليب الاستنكار والتباكي الفارغ”. وإلا، يضيف مكي، “سوف نستمر في إبادة ما اتضح سعارها وخطرها”.

وأعرب الحنودي عن ترحيبه بأي مبادرة تهدف إلى جمع الحيوانات وحمايتها، أما في حال عدم وجودها، فإن الجماعة ستستمر في قتل الكلاب المسعورة، لأنها (أي الجماعة)، تمثل الساكنة المحلية وتعمل على الاستجابة لمطالبها ونداءاتها المتكررة بحمايتها من مخاطر الكلاب الضالة.

وكان مركزُ الإقلم، الحسيمة، قد شهدت هي الأخرى في الشهور الأخيرة، حملة واسعة لقتل الكلاب الضالة التي تكاثرت في المدينة، ما خلف تباينا في ردود الأفعال، بين مؤيد للقتل، ومطالب بجمعها وأخذها لمناطق خارج المجال الحضري وتركها تعيش، بدل قتلها بطريقة “وحشية”، وفق تعبيرهم.