بين عشية وضحاها، وجد المئات من منتسبي الجماعة السلالية حارة اليمين، الواقعة بالجماعة الترابية تودغي السفلى قيادة تغزوت، بإقليم تنغير، أنفسهم في وضعية من صارو بدون أرض، وذلك بعدما ظلوا يتوارثونها أبا عن جد، قبل أن يقرر رئيس الحكومة تشريع مرسوم زمن الحجر الصحي، يأذن بمقتضاه اقتسام العقار الذي تحوزته الجماعة السلالية حارة اليمين لعقود طويلة، قبل أن يتقرر اقتسامه بين كل من قبيلة أكديم وتغزوت.
وفور صدور المرسوم الذي تقرر بمقتصاه اقتسام القطعيتن الأرضيتين، عبر منتسبون للجماعة السلالية حارة اليمين، بالجماعة الترابية تودغي السفلى قيادة تغزوت، بإقليم تنغير، من خلال بيان للرأي العام المحلي والوطني – توصلت جريدة بناصا بنسخة منه- عن رفضهم الجماعي لهذا المرسوم، في الوقت الذي كشفوا فيه “تجاهلا طال مطالبهم المرتبطة بضرورة حماية حقوقهم الخاصة بالملك الجماعي المسمى “أمردول”، المملوك للجماعة السلالية المذكورة.
وأوضح البيان الذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، أنه بالرغم من التنبيهات المتكررة للسلطات المختصة إلا أنه “لم يتم احترام قرار مجلس الوصاية، الصادر سنة 1996، وجرى بالمقابل، الانتقال عمليا إلى تسريع عملية اقتسام العقار بين قبيلة أكديم وتغزوت، و نشر المرسوم المتعلق بالعملية بالجريدة الرسمية عدد 2.19.537 ، والإعلان عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المسمى “أراضي الجموع لتدفالت” بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019، إضافة إلى نشر المرسوم رقم 2.20.232 ، المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المسمى “أراضي الجموع لقبيلتي تغزوت واكديم القطعة 2″ بالجريدة الرسمية عدد 1995، بتاريخ 6/4/2020 ” وهو العملية التي تمت تزامنا مع فترة الحجر الصحي.
بيان الجماعة السلالية حارة اليمين، نددت من خلاله “بإعاقة المسار القانوني والطبيعي لطلبهم” مطالبين وزارة الداخلية “بفتح تحقيق مستقل، حول ظروف وأسباب التغاضي عن فرض احترام وتطبيق قرار مجلس الوصاية، وحول الأسباب والظروف التي حالت دون نشر المرسوم المتعلق بالتحديد الإداري لنفس العقار، بناء على الطلب الذي كان قد تقدم به في وقت سابق ذوو الحقوق بالجماعة السلالية حارة اليمين” يقول البيان، الذي أكد على الرفض التام “لإصدار المرسومين، اللذين جرى بموجبهما، الإعلان عن انطلاق عملية التحديد الإداري، لكل من قبيلة تدفالت وقبيلة أكديم وتغزوت”.
هذه القضية مصيرية بالنسبة لقبيلة حارة اليمين من هنا نستنتج أنه ليس هناك لا عدالة ولا تنمية
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم إن هدا منكر
اللهم إن هدا منكر القضية مصيرية بالنسبة لقبيلة حارة اليمين من هنا نستنتج أنه ليس هناك لا عدالة ولا تنمية