قبول طالب في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بوجدة دون حضوره الامتحان يثير الجدل

أثار قبول أحد الطلبة، في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، دون حضوره للامتحان الشفوي، الجدل، حيث تفاجأ مجموعة من الطلبة الذين كانوا قد ترشحوا للسلك المذكور، بوجود اسم لم يكن موجوداً خلال الاختبار، الأمر الذي دفع عدداً من المتضررين، إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع من طرف رئاسة الجامعة، ووزارة التعليم العالي.

وكشف الطالب، علاء الدين بوطيب، تفاصيل هذه الواقعة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث قال إن اللجنة البيداغوجية لمختبر الدراسات والأبحاث القانونية والإدارية والسياسية، أقصته من ولوج سلك الدكتوراه، فيما قامت بقبول طالب لم يكن حاضرا، بصفة نهائية في الامتحان الشفوي.

وأضاف الطالب المذكور، أنه تفاجأ “في الأسبوع الماضي بإقصاء اسمي إلى جانب مجموعة من الطلبة من اجتياز المقابلة الشفوية في موضوع: القانون التنظيمي للمالية ورهان تحديث التدبير المالي العمومي. لأسباب مجهولة لحدود الساعة، علما أن القانون المنظم للمباراة يخولني الحق في اختيار موضوعين للتنافس عليهما”.

وتابع أنه تفاجأ مرة أخرى، صباح أمس الجمعة، “بعد الإعلان عن نتائج المقبولين بصفة نهائية للولوج إلى سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بوجدة، بإقصائي من طرف اللجنة البيداغوجية لمختبر الدراسات والأبحاث القانونية والإدارية والسياسية في الموضوع الثاني الذي اخترته وانصب تركيزي عليه والمعنون بـ: السياسات المالية وآليات تمويل التنمية المحلية”.

ونبه بوطيب في التدوينة ذاتها، إلى أن “الغريب في الأمر أنه تم الإعلان عن قبول شخص آخر مكاني لم يكن حاضرا بصفة نهائية يوم المقابلة الشفوية، ولم يكن متواجدا بصفة نهائية بموقع وجدة”، مؤكداً أنه يملك “الدلائل المادية القاطعة الملموسة التي تثبت صحة ما أقول وسأضعها في وقتها المناسب”.

وأكد علاء، أنه ما كان ليكتب هذا الأمر، بالنظر إلى إيمانه القوي بأن “الكفاءة والمعيار العلمي هو من يخول لأي شخص الحق في الولوج إلى الدكتوراه”، غير أن قبول شخص لم يكن حاضرا يوم المقابلة الشفوية، “يطرح عشرات الأسئلة وعلامات الاستفهام حول كيفيات ومعايير قبول ورفض الملفات من طرف اللجنة البيداغوجية المعنية”.

وأشار إلى أن “هناك العديد من الطلبة الذين تم إقصاؤهم بنفس الطريقة أو بطرق أخرى مجهولة”، معلنأً أنه لن يتراجع “عن فضح الخروقات بهذه الكلية عامة، وبسلك الدكتوراه خاصة، والزبونية والمحسوبية التي ورطت اللجنة المعنية في هاته الفضيحة، وأعدها أن أسماءهم وممارساتهم ستظل على لسان الأجيال الحالية واللاحقة ووصمة عار تلاحقهم مهما كلفني ذلك من تضحيات أؤمن بها دفاعا عن حقي المقدس في التعليم”.

هذا، وأعلن الطالب، عزمه “خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة واتباع المساطر القانونية اللازمة بغية إيصال صوتي إلى (الجهات المسؤولة)، وفضح كل المتورطين في هذه المهزلة”، مناشدة “جميع الطلبة الذين تم إقصاؤهم من حقهم المقدس في متابعة الدراسة في سلك الدكتوراه، الالتحاق بالمعتصم المفتوح الذي أخوضه من داخل كلية الحقوق (مصلحة الدكتوراه) والمفتوح على كل الاحتمالات”.