مع دنو نهاية اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي ستنتهي في الـ17 من شهر يوليوز الجاري، تتنامى مخاوف الجارة الشمالية الإسبانية من عدم تجديد محكمة العدل الأوروبية للإتفاقية مما يعني توقيف تراخيص لـ 128 سفينة من عدة دول أوربية بالصيد في المياه المغربية.
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة الإسبانية وضع اللمسات الأخيرة لدعوة مجموعة الصيادين ومالكي السفن للتخفيف قدر الإمكان من التداعيات على أسطول الصيد، وذلك بتمويل مشترك من خلال الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك (FEMP).
وبحسب ما أوردته الأمينة العامة للثروة السمكية في حكومة بيدرو سانشيز، إيزابيل أرتيم، أخيرا، فإن إتمام هذه الاتفاقية في 17 يوليو، سيعني تعليق كل الأنشطة الإسبانية في منطقة الصيد المغربية لفترة زمنية “غير محددة”.
السفن الإسبانية التي تصطاد في المياه المغربية
وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بلاناس، أمس (الثلاثاء)، أن “إسبانيا، ستشرع في تقديم مساعدات مادية لأسطول الصيد الإسباني الذي يصطاد في المياه المغربية، قبل إصدار الحكم، كما كشف لويس بلاناس، أن وزارته تضع اللمسات الأخيرة بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية للقوارب المتضررة.
كما التقى الأمين العام لمصايد الأسماك، الثلاثاء، مع ممثل عن قطاع صيد الأسماك والمجتمعات المتمتعة بصيغة الحكم الذاتي في جزر الكناري والأندلس وغاليسيا، حيث توجد السفن المتضررة، والتي أشار إلى أن كلا النداءين موجودان بالفعل في منطقتهما، وأن مرحلة المعالجة الأخيرة سيتم نشرها قريبًا في الجريدة الرسمية للدولة.
وفي هذا الاجتماع الذي عقد عبر خاصية الفيديو، أشارت إيزابيل أرتيمي إلى أن فترة تقديم الطلب ستكون فورية قدر الإمكان، حتى تصبح المساعدة سارية بمجرد اكتمال البروتوكول.
ووفقًا لما حدده الأمين العام، سيتم تمويل المساعدة من خلال الصندوق البحري الأوروبي ومصايد الأسماك (FEMP) ، والذي لا يزال متاحًا للاستخدام في عام 2023، نظرًا لأنه الطريقة الأكثر فورية لدعم قطاع صيد الأسماك.
19 رخصة صيد سارية فقط
وبحسب وسائل إعلام إيبيرية، فإن إسبانيا تتوفر على 93 رخصة صيد في المغرب، تستعمل منها 19 رخصة في الوقت الراهن، كما أنه ليس من الواضح أن السفن المتضررة ترسو أو تقرر الانضمام إلى المياه الأخرى، مثل مياه خليج قادس، ويستفيد الاتفاق مع المغرب بشكل أساسي من أساطيل غاليسيا وجزر الكناري والأندلس.
من ناحية أخرى، من المقرر عقد اجتماع في بروكسل للجنة المختلطة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الخميس، حيث طالب مالكو السفن أنه بينما يتم نشر حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يعتمد عليه مستقبل الاتفاقية، فإن المجتمع والمفاوضين المغاربة يجتمعون في أقرب وقت ممكن.
وأشار المفوض الأوربي للبيئة والمحيطات والمصايد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، إلى أن ” أولوية الاتحاد الأوربي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لكن هذا الأمر صعب”واعتبر المسؤول الأوربي أن القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة بهذا الخصوص يعقد الموضوع ويصعب مهمة تجديد الاتفاقية، رغم وجود رغبة أوربية.
وفي شتنبر 2021، قضت محكمة العدل الأوربية، ببطلان اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، وجاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية سنة 2019، وبقي هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي، في انتظار مرحلة الاستئناف.
تعليقات الزوار ( 0 )