قبل شهرين على موعدها.. الاستحقاقات الانتخابية تواجه إشكالية عزوف الشباب

يشكل عزوف الشباب عن المشاركة الانتخابية أحد أهم التحديات التي تواجه المشهد السياسي المغربي بشكل عام والانتخابي على وجه الأخص، إذ رغم كل الخطابات السياسية التي تستهدف الشباب وتدعوهم للمشاركة الانتخابية والانخراط في الفعل الحزبي، فإن واقع الحال يؤكد بأن نسبة عريضة من الشباب تتخذ مسافة من العمل الحزبي تصويتا وترشيحا، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية للعزوف الانتخابي لهذه الفئة، فهل ظاهرة العزوف لها صلة بالأحزاب السياسية أم بالشباب أنفسهم أم بالمنظومة الانتخابية؟ وهل هناك أسباب أخرى تتجاوز الأطراف المعنية وذات صلة بالبنيات المجتمعية السائدة والتحولات القيمية في عصر العولمة؟

ورغم أن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي دراسات معمقة، فإن ثمة ما يمكن أن نعتبره مؤشرات يمكن أن تشكل مدخلا لاستقراء العقبات والصعوبات التي تقف أمام مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، إذ تحاول هذه الورقة إثارة بعض الإشكاليات القانونية والاجتماعية، كما تقدم مداخل ممكنة لتحفيز الشباب على الانخراط في اللعبة السياسية، كي تكون بمثابة ضمانات واضحة تشجع على استقطاب هذه الشريحة المجتمعية للمشهد السياسي والانتخابي، لكن قبل ذلك، لابد من الوقوف على إشكال غاية في الأهمية والمتعلق بتعريف فئة الشباب.

أولا: فئة الشباب.. مدخل لتحديد المفهوم

ليس هناك تعريف متفق عليه لفئة الشباب، إذ هناك تعدد المعايير في تحديد هذه الفئة العمرية، فمثلا وضعت الأمم المتحدة في سياق التحضير للسنة الدولية للشباب سنة 1985 تعريفا لغايات إحصائية واعتمدته بقرار سنة 1981، حيث يحدد الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، أي تلك الفئة التي تندرج ضمن سن المراهقة والرشد، مع الإشارة إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تعتبر كل من لم يبلغ سن 18 سنة طفلا، بينما يحدد الميثاق الإفريقي للشباب هذه الفئة في سن ما بين 15 سنة و 35 سنة، لكنه يفصل بين الشباب في سن الرشد “والقصر” الشباب المحددة سنهم ما بين 15 سنة و 17 سنة.

فضلا عن ذلك، يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعريفا أكثر مرونة للشباب، حيث يرفع من سن الشباب إلى 30 سنة، ثم إلى حوالي 35 سنة حسب الظروف والسياق، كما اعتمد منتدى الشباب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تعريفا مشابها لتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين وظف المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعريفا مماثلا في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016″، تحت عنوان “الشباب في المنطقة العربية: آفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير”.

وتعتمد العديد من المؤسسات الدولية والوطنية التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة، إلا أنها لا تتقيد به في جميع الحالات والدراسات التي تنجزها، حيث تترك الأمر لكل بلد في تحديد سن الشباب وفق سياقاتها الوطنية، لهذا فإنها في الغالب تصنف فئة الشباب ما بين سن 18 سنة و35 سنة، مع الإشارة إلى أن هناك من يصنف هذه الفئة في 45 سنة، ونحيل في هذا الصدد على تعريف المندوبية السامية للتخطيط في دراستها حول “البحث الوطني حول الشباب” سنة 2012، التي حددت مفهوم الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 سنة و45 سنة، كما تعتمد المؤسسات الوطنية تعريفات مشابهة.

إلا أنه لابد من التأكيد على أن تعريف فئة الشباب هي مسألة نسبية، حيث تخضع لمعايير كل بلد من البلدان، لأن هناك محددات متداخلة ومتحكمة في تحديد هذه الفئة، منها المحدد الاقتصادي والاستقلالية الذاتية، ومنها العامل الثقافي ونظرة المجتمع، فهي محددات ضرورية لفهم متطلبات وطموحات الشباب في كل سياق معين الذي قد يختلف من مستوى اجتماعي إلى أخر ومن دولة إلى أخرى، بما يعني بأن تعريف هذه الفئة المعنية بخطاب المشاركة الانتخابية، يقتضي في سياقنا الوطني أن يستحضر الكثير من المعطيات (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..)، والممكن من خلالها أن يكون الشاب له استقلالية في اتخاذ القرار والحرية في الاختيار بعيدا عن أي تأثير ومن دون أي صعوبات تواجهه في حياته اليومية.

لذلك فتدقيق المفهوم هو مسألة غاية في الأهمية، لأنه هو الذي يحدد الفئة العمرية المعنية بخطاب المشاركة بالتصويت والترشيح، خصوصا أن المؤشرات الوطنية المستحدثة تحيل على أنه ما يقارب نصف الساكنة العمرية هي في عمر نشيط (حوالي 46.36 في المائة ما بين 25 و59 سنة)، بينما هناك أكثر من ربع السكان كنسبة لأقل من 14 سنة، و43.1 دون سن 25 سنة، الأمر الذي يعني بأن فئة الشباب تشكل نسبة مهمة من الساكنة، وتجدر الإشارة إلى أن التحديد المعتمد من طرف المؤسسات السياسية هو الذي يحصر السن بين 18 و40 سنة، وذلك من منطلق اللائحة الوطنية للشباب التي كانت قائمة، لأجل ذلك فإننا سنخصص حيزا من هذه الورقة للحديث عن الإطار القانوني الناظم للمشاركة الانتخابية للشباب.

ثانيا: الإطار القانوني للمشاركة الانتخابية للشباب وإشكالية الفعالية

إذا كان دستور سنة 2011 أعطى أهمية قصوى للشباب من خلال التنصيص في المادة 33 و170 على ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة “لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد…”، وعلى إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، فإن هناك غياب لتشريع خاص بحصر وتحديد مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، بالمقابل ثمة بعض القوانين (نموذج قانون الأحزاب) والأنظمة الداخلية (القوانين الأساسية للأحزاب والجمعيات) التي تحث على ضرورة تخصيص نسب للشباب في التمثيلية داخل المؤسسات والهياكل الحزبية والجمعوية، فهو إجراء تقني يمكن الشباب من تولي المسؤولية بالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ناهيك على التنظيمات الشبابية الموازية.

ولعل من بين الإشكالات التي تعترض الشباب في المشاركة الانتخابية هي غياب نص قانوني يلزم الأحزاب السياسية بفتح المجال أمام الشباب بغية الترشح بالبرلمان أو الجماعات الترابية، إذ باستثناء اللائحة الوطنية للشباب التي كانت تفرض على الأحزاب تخصيص لوائح لأقل من 40 سنة وفق المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإنه ليس هناك ما يلزم الأحزاب بتقديم لوائح شبابية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، هذا مع الإشارة إلى أن هذه اللائحة تم إلغاؤها، حيث تمت إضافة 30 مقعد التي كانت مخصصة للشباب (ذكور) إلى اللائحة الجهوية للنساء بموجب القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وبالرغم على اعتراضات بعض شباب الأحزاب على إلغاء اللائحة الوطنية، فإن واقع الحال يؤكد بأن وجود هذه اللائحة لم يقدم أي معنى للمشاركة الشبابية، بقدر ما أنها ساهمت في بروز بعض الممارسات المعيبة من خلال المعايير المعتمدة لانتقاء الشباب في اللوائح، التي كان بعضها يتحكم فيها الولاءات والقرابة، ولا تخضع لمعايير دقيقة وصارمة تحترم بموجبها القوانين الداخلية للأحزاب، هذا الأمر انعكس أيضا على أداء الشباب المنتخب عن طريق اللائحة الوطنية بالبرلمان، حيث لم يبرز كفاعل – مع بعض الاستثناءات طبعا – قادر على الترافع على القضايا الشبابية، مما يعني بأن هذه اللائحة لم تضفي على العملية الانتخابية إلا المزيد من التعقيدات.

لهذا كان لابد من البحث عن مدخل أخر لتشجيع الشباب على المشاركة الانتخابية، وذلك عبر إرساء صيغة قانونية بديلة ملزمة لجميع الأحزاب من خلال فرض سن الترشح خاص بالشباب على مستوى الجماعات الترابية أو البرلمان، وفق معايير محددة تسمح بانخراط الشباب في العملية الانتخابية بشكل فردي ومباشر مع ضرورة أن تتقيد جميع الأحزاب بهذا الإجراء القانوني، فقد ذهب في هذا الاتجاه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في سياق حديثه برحاب جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ضمن سلسلة حوارات الجامعة التي نظمها مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق/فاس، حيث أكد على أن المدخل القانوني للمشاركة الانتخابية يمكن أن يكون حلا لتشبيب المؤسسات التمثيلية، وذلك عبر البحث عن صيغة قانونية ملزمة لجميع الأحزاب تحصر الترشيحات في سن شبابي معين، خاصة على مستوى الجماعات الترابية.

بيد أن المدخل القانوني ليس كافيا لوحده، خصوصا أن تجربة اللائحة الوطنية للشباب أثبتت بأن عملية اختيار الشباب للترشيح لم تكن تخضع لضوابط تراعي مدى فعالية وحضور الشباب على المستوى السياسي، سواء داخل التنظيم الحزبي من خلال التفاعل الدائم والمواكبة بالاقتراح والمساهمة في تقوية التنظيم أو عبر نضال القرب بالاقتراب من المواطنين/ت بغية اكتساب قاعدة انتخابية قادرة على أن تكون محفزا للترشيح الانتخابي، لذلك فإن المدخل القانوني وإن كان ضروريا، فإنه يتطلب مواكبته بإجراءات أخرى تحسم مع بعض الممارسات غير السليمة التي تتحمل مسؤوليتها الأحزاب السياسية من خلال عدم احترام الديمقراطية الداخلية أو الشباب نفسه عبر عدم احترامه منطق التدرج والرغبة في الوصول السريع بدون أي جهد مبذول، هذا دون إغفال محدد أخر متعلق بالتمثلات الاجتماعية التي سنعالجها بعد حين.

ثالثا: التمثلات الاجتماعية للفعل السياسي ورهان المشاركة الانتخابية للشباب

إن عزوف الشباب هي ظاهرة معقدة ومركبة، يتداخل فيها الاجتماعي- الاقتصادي بالسياسي بالقانوني والثقافي.. إذ رغم غياب الإطار القانوني الذي يلزم الأحزاب بتقديم ترشيحات شبابية مع افتراض أن هذا الإجراء يتنافى وقواعد التباري النزيه والحر، فإن هناك إشكالات ذات طابع اجتماعي وأخرى مرتبطة بالعقليات، حيث أنه ما زال ينظر للشباب كفئة قاصرة أو غير موثوق بها لتدبير الشأن العام، لأسباب متعلقة أولا، بالتخوف من مواقف الشباب، بما في ذلك عدم القدرة على التحكم في قراراتهم بحكم الحماس الزائد والاندفاعية المفرطة ذات الصلة بعامل السن؛ وثانيا، لبعض المواقف الجاهزة التي لم يتم الحسم معها رغم التحولات التي حصلت بالمجتمع المغربي، وذلك من خلال اعتبار الشاب فرد تحت سلطة ورقابة الأسرة والعائلة حتى وإن تجاوز عمره الثلاثينات، خاصة بالعالم القروي.

هذا الأمر يفسر الأسباب التي يهيمن فيها الشيوخ والأعيان – خاصة بالعالم القروي – بالانتخابات وهم بمستويات تعليمية متدنية إن لم تكن منعدمة، كما يفسر أيضا الأسباب التي تؤدي بالشباب إلى الابتعاد عن السياسة، مما ينعكس سلبا على عملية تجديد النخب ويؤدي إلى ضياع العديد من الطاقات الشبابية الممكن أن يستفاد منها في تحقيق التنمية المحلية، لهذا فالمسؤولية جماعية، لأن العالم القروي في المخيال السياسي لا زال هو تلك القاعدة التي تساهم في الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات، بينما تغيب الأسئلة الجوهرية المتعلقة بحجم التفاوتات التي ما زالت قائمة بين مختلف القرى والحواضر والجهات من جهة، ثم بكيفية خلق نوع من التوازن والتكامل بدل التنافر والتوجس بين القرية والمدينة من جهة ثانية.

وإذا كان هذا هو الحال بالعالم القروي، فإن شباب المدن هو الأخر تواجهه عقبات أمام المشاركة الانتخابية، إذ رغم أنه هناك نوع من الاستقلالية النسبية والتحرر من الأنماط السائدة، فثمة إشكالات متعلقة بالبنيات المستقبلة والمحفزة على انخراط الشباب في الفعل السياسي المؤسساتي، لأن بعض الأحزاب لا تفتح مقراتها إلا في الانتخابات، بينما البعض الأخر يشتغل بآليات متجاوزة في إقناع الشباب بالالتحاق بالأحزاب أو المشاركة الانتخابية، إما عبر تقديم وعود معروفة سلفا بأنها لن تتحقق أو من خلال استغلال الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للشباب، خصوصا من هم في وضعية هشاشة الذين قد يجدون في المحطات الانتخابية فرصة للكسب، فيكون انخراطهم بشكل موسمي لأغراض لحظية من دون تحقيق نوع من الاستدامة والاستمرارية.

علاوة على ذلك، فإن طبيعة البنيات الحزبية لا تشجع على التنشئة السياسية للشباب، ففي الغالب يتغلب الهاجس التنظيمي العددي على التكوين والتأطير السياسي، أي أن بعض الأحزاب – والمؤسسات المتدخلة – لا تقوم بدورها الأساسي في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب عبر التربية على الثقافة السياسية الحاضنة للتعددية والاختلاف من منطلق المقارعة الفكرية وتملك مبادئ وقيم التنظيم الحزبي، بما يؤسس لتعددية سياسية واضحة في البرامج والمرجعيات، وهذا ما يعني أنه ثمة نقص في البرامج والمنتديات التكوينية، والممكن أن تكون على شكل جامعات ولقاءات ودورات مفتوحة في وجه الشباب، بما في ذلك، الشباب الغير منتمي حزبيا.

ثم هناك أيضا إشكالا متعلقا بطريقة عمل الأحزاب في الاستقطاب، لأن تمثلا سائدا عند الكثير من الشباب، بأن الفعل الحزبي هو مجال للريع والاغتناء، بل أن بعض نخب الأحزاب تقدم صورة سلبية عن الفعل السياسي، باعتباره مجال لتحقيق المنافع الذاتية الضيقة، الأمر الذي تثبته الكثير من المؤشرات التي تنجلي بوضوح تام من خلال الصراعات الداخلية والانقسامات والتكتلات، فمثلا حتى الشباب الذي قد يقتنع بالانخراط في الفعل الحزبي تواجهه صعوبات في التأقلم مع الوضع الداخلي للأحزاب، نتيجة الصراعات على المواقع، وهذا ما لا يشجع الشباب على الانخراط في الفعل السياسي، بل يساهم في المزيد من النفور وأخذ مسافة من التنظيمات الحزبية.

خاتمة:

يؤكد السجل التاريخي بأن الشباب كان في طليعة النضال من أجل مغرب مزدهر ومتقدم، حيث ينجلي ذلك من خلال انخراط الشباب في المطالبة باستقلال الوطن، ثم في بناء مغرب المستقبل، إذ بالرجوع للأسماء التي وقعت على وثيقة الاستقلال سنة 1944 أو التي انخرطت في العملية السياسية عند بداية الاستقلال، نجد أنه كان من بينهم أسماء شبابية كعبد الرحيم بوعبيد؛ المهدي بن بركة؛ مليكة الفاسي؛ أبو بكر القادري؛ عبد الهادي بوطالب..؛ ناهيك عن الشباب المقاوم بالقرى والمدن الذي ناضل من أجل الاستقلال في صفوف الحركة الوطنية وجيش التحرير.

بيد أن المؤشرات في الوقت الراهن تثبت بأن نسبة مهمة من الشباب لا تهتم بالفعل السياسي والحزبي على وجه الخصوص، ومنها نسب غير مسجلة في اللوائح الانتخابية، أي أنها غير معنية بتقرير مستقبل الوطن الذي يهمها بشكل أساسي، بل أنه حتى الفئة التي تهتم بالسياسة فهي غير منخرطة بشكل مؤسساتي في العملية السياسية، حيث تعبر عن أرائها ومواقفها بمنابر أخرى، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، أو أنها تتفاعل مع ديناميات مجتمعية للتعبير عن مطالبها الفئوية، ولعل الأشكال الجديدة من الحركات الاحتجاجية التي بدت تظهر إلى الواجهة لدليل على ذلك (احتجاجات الملاعب؛ احتجاجات الهامش؛ التنسيقيات الشبابية..)، إضافة إلى متغير أخر مرتبط بتحول في نمط القيم الشبابية جراء نظام العولمة، والتي جعلت من ظاهرة العزوف ذات بعد عالمي.

الأمر الذي يقتضي البحث عن مداخل جديدة لتشجيع الشباب على المشاركة الانتخابية، ورغم أن المدخل القانوني مهم، إلا أن العمل يتطلب أن ينصب على واجهات أخرى لإقناع الشباب بجدوى العملية السياسية والانتخابية من جهة، ثم بالتأسيس لتعاقد سياسي واجتماعي جديد الذي من قوامه تجديد النخب الحزبية والتشبيب لغاية إشراك فئة الشباب في عملية التنمية المستدامة والشاملة من جهة ثانية، إذ من بين هذه الواجهات هي وسائل الإعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، ناهيك على أن هناك معطى أساسي والمتعلق بوجود تجارب وممارسات فضلى للشباب في واجهات أخرى غير السياسة، خاصة جمعيات المجتمع المدني، وهي تجارب من الممكن الاستفادة منها عبر الانفتاح عليها وتوفير الضمانات الضرورية لروادها بغية الانخراط في تخليق الحياة السياسية، حيث يمكن أن تشكل مدخلا حقيقيا لإعادة الثقة في الفعل السياسي ومصالحة الشباب مع العملية الانتخابية..

باحث في سلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله/فاس.