كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المغرب، ما يزال بعيداً جداً عن المعايير الدولية الخاصة بعدد المراحيض العمومية المطلوبة، مطالبةً بضرورة تحرك الحكومة، من أجل حل هذا المشكل.
وقالت “جامعة المستهلك” في في بلاغ لها نشرته مؤخرا، إن “المغرب على أبواب رفع تحديات مستقبلية بكيرة، من بينها تنظيم تظاهرات قارية ودولية مما يستوجب تهيئة كل المرافق الضرورية لاستقبال الزوار والمواطنين، ونخص بالذكر توفير المرافق الصحية الضرورية خاصة المراحيض العمومية في جميع أماكن التجمعات البشرية”.
واعتبرت الجامعة في البلاغ الذي توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن “جل المدن المغربية، غير مجهزة بالمراحيض العمومية الكافية لمتطلبات المستهلك، وخاصة النساء والأطفال والفئة التي تعني من الأمراض، مما يجعله يلجأ إلى الفضاءات أو المقاهي التي تربط استعمال المراحيض بالاستهلاك واقتناء منتوجاتها”.
وعلى سبيل المثال، استشهدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بساحة “جامع لفنا” التي تعتبر الأكثر جاذبية للسياح في المملكة، والتي “لا تتوفر سوى على 20 مرحاضا لعدد من الزوار يتراوح بين 100 ألف و250 ألف زائر في أوقات الذروة، علما أن المعايير الدولية تتطلب مرحاضا لكل 10 نساء ومرحاضا لكل 15 رجلا”.
ولمعالجة هذا الوضع المقلق، طالبت الجامعة، السلطات، بـ”أسواق المراحيض العمومية للقطاع الخاص للاستثمار وقصد تجويد الخدمات وتوفير فرص الشغل”، إضافة إلى “حث المستثمرين في الميدان باختيار التجهيزات المتنقلة والقابلة لتطبيق شروط النظافة، والسلامة الصحية”.
هذا، ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أيضا، إلى “تجهيز المدن بمحطات لمعالجة المياه العادمة والحماية من تسربها”، مع ضرورة “إلزام الجماعات بتجهيز وتسيير المراحيض العمومية في دوائرها في حالة عدم وجود استثمار خاص”، حسب بلاغها.
تعليقات الزوار ( 0 )