تعالت الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي الرافضة لقرار صدر حديثا عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بحذف مادة التربية الإسلامية إلى جانب مواد أخرى من لائحة المواد المعنية بفروض المراقبة المستمرة الموحدة وهو القرار الذي نصت عليه مذكرة وزارية تحمل رقم 080.21.
واعتبر بعض المتفاعلين مع الجدل الذي أثاره القرار سالف الذكر أن هذا الأخير من شأنه “تهميش” مادة التربية الإسلامية التي “تبقى المادة الوحيدة التي تمثل هوية هذا الشعب وانتماءه، خاصة بعد أن اتسعت مساحة الفرنسية بين المواد”، بتعبير أحدهم.
وقال سعيد لعريض، رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، إن المذكرة المثار حولها الجدل على مواقع السوشال تنظم التقويمات الإشهادية بعدد من المواد الدراسية ونصت على حذف امتحان التربية الإسلامية من الامتحانين المحلي والإشهادي بالسلك الابتدائي، بعد أن كان التلاميذ يجتازونه إلى جانب امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف، مشيرا إلى أن نفس المذكرة تخلت عن امتحان التربية الإسلامية بالإمتحان المحلي (أو ما بات يسمى وفق المذكرة الجديدة بفروض المراقبة المستمرة الموحدة) بالسلك الإعدادي، فيما لم يطرأ أي تغيير على امتحان المادة نفسها بالامتحان الجهوي.
وفيما اعتبر في تصريح لجريدة “بناصا” التغييرات التي همت امتحان التربية الإسلامية في ضوء المذكرة المشار إليها سابقا “تراجعا وردة قانونية”، أوضح أن “هذه المذكرة لا تحترم التراتبية القانونية ولا يمكن أن تلغي قرارا وزاريا محصنا بالجريدة الرسمية”، وفق تعبيره.
وتحت ضغط موجة الغضب التي خلفها هذا القرار الوزاري على منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا يوم الأربعاء المنصرم استدركت من خلاله امتحان التربية الإسلامية بالامتحان الجهوي بالسلك الابتدائي، “لكن للأسف لم تتراجع عن قرار إلغاء امتحان نفس المادة بالامتحان المحلي”.
وبحسب لعريض، فإن الوزارة الوصية تعتبر مادة التربية الإسلامية التي تدخل ضمن قطب التربية مادة تكميلية وثانوية، “لكن نحن في الجمعية نصر على أن الامتحانات هي التي تعطي القوة للمادة ولا يمكن التراجع عنها لأن مادة التربية الإسلامية هي إحدى المكونات الأساسية في شخصية المتعلم المغربي وهي التي تجسد دستور المملكة المغربية في جانبه المتعلق بالإسلام”، بحسب تعبيره.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “في الوقت الذي كنا نطالب بالزيادة في حصص المادة ومعاملها وتعميمها في بعض المواد العلمية والتقنية فإذا بالوزارة تلغي امتحان التربية الإسلامية”.
وعن الإطار القانوني الذي فرض على الوزارة اتخاذ هذا القرار، قال الفاعل التربوي ذاته إن ذلك يأتي في إطار تنزيل المشروع رقم 12 المنصوص عليه في القانون الإطار والذي يهدف إلى التخفيف من عبء الامتحانات الإشهادية، معلقا على ذلك بالقول: “وما بانت لهم غير مادة التربية الإسلامية”.
ولم يفوت متحدث “بناصا” الفرصة للإشارة إلى أن ما أقدمت عليه وزارة سعيد أمزازي “يتناقض مع كون مادة التربية الإسلامية هي المادة الوحيدة التي ذكرها النموذج التنموي الملكي باعتبارها تساهم في التنمية المجتمعية”، مضيفا: “فإذا كانوا يعاكسون الإرادة الملكية الله يعاونهم”.
وكشف لعريض عن اتصالهم بمسؤولين داخل الوزارة الذين وعدوهم بإعادة الأمور إلى وضعها السابق في بلاغ ثان قال إن الوزارة ستصدره مساء أمس الخميس.
وبعد مدة قصيرة من التصريحات التي أدلى بها سعيد لعريض لجريدة “بناصا”، أصدرت الوزارة المعنية مذكرة جديدة ألغت من خلالها التعديلات التي طرأت على امتحان مادة التربية الإسلامية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، ومثل سابقتها أثارت موجة من ردود الأفعال وسط عدد من المهتمين.
وفيما نوه بعضهم بقرار تراجع الوزارة عن مقتضيات المذكرة 080.21 المتعلقة بمادة التربية الإسلامية “اعترافا ضمنيا منها بالخطأ الذي وقعت فيه”، وجد آخرون في ذلك دليلا على “الارتجالية” التي تحكم قرارات الوزارة.
مقال غير متوازن وغير محايد ويذكر جهة واحدة فقط
La vie d’un traître ce n’est pas nôtres problèmes un traître restera ainsi tôt ou tard il rendra des comptes de la trahison et ces crimes contre des innocents sans défense