أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن الوزارة تدرس بشكل رسمي مشروع قانون رقم 01-21 الذي يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.
ويرى متابعون أن قرار وزير التربية الوطنية، يأتي لقطع الطريق أمام الأحزاب السياسية التي تنوي استغلال الملف المطلبي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في حملاتها الانتخابية قبيل الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها السنة الجارية.
ويأتي هذا في سياق الاحتجاجات المتواصلة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وإلغاء مشروع ‘’التعاقد’’ وإدماج كافة الأساتذة ضمن أسلاك التوظيف الرسمي، وتمتيعهم بكافة الحقوق.
وفي سياق متصل، قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، إن قرار الوزارة ‘’ليس سوى ذر للرماد في العيون، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الأساتذة ‘’المتعاقدين’’ الذين يرفضون بدون شك هذا المقترح الذي جاء في الوقت الميت’’.
مضيفا أن ‘’قرار أمزازي، لا يلبي مطالب الأساتذة المحتجين ولو في حدودها الدنيا، وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهذا يعني أن الاساتذة يجب أن تكون لديهم أرقام تأجير مركزية في وزارة المالية، كباقي الفئات المرسمة، وأن تظهر أجورهم في الركن الخاص بالأجور المخصصة للوظيفة العمومية، وليس مع المعدات ومع التجهيزات’’.
وأكد السحيمي، في تصريحه لمنبر بناصا على أن هذا القرار، لا علاقة له بمطالب الأساتذة، وهو محاولة لسد الخصاص الكبير الذي يعاني منه صندوق التقاعد، المهدد بالإفلاس خلال سنة على أقل تقدير، بسبب توقف الإدارات العمومية في التوظيف’’.
مشيرا في ذات السياق، إلى أن الدولة لجأت إلى هذا الخيار من أجل إنقاذ الصندوق، ولا علاقة له بأي إنجاز لوزارة أمزازي التي عجزت عن إيجاد حلول لهذا الملف، وما توقيت ‘’القرار’’ سوى محاولة للاستغلال السياسي لقضية المتعاقدين من قبل حزب الوزير (الحركة الشعبية).
مبرزا في ذات السياق، أن الطريقة التي انخرط فيها أتباع أمزازي ومنخرطي حزبه، في حملة الترويج للقرار وتسويقه، تبين أن الحركة الشعبية هي الحزب الأول الذي يستغل ملف المتعاقدين، ولو كانت لأمزازي نية صادقة لأصدر هذا القرار قبل سنوات، لأنه لا يوجد هناك مانع، والصندوق المغربي للتقاعد يحتاج إلى هؤلاء الأساتذة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )