قبل استحقاقات اللجان.. مطالب بمراجعة النظام الأساسي لمراكز الاستشفاء الجامعي

أثارت انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالمراكز الاستشفائية الجامعية ضجة كبيرة، بعدما عبر عدد من مهنيي القطاع، عن استيائهم جراء الطريقة التي سيتم بها إجراء الانتخابات، ومطالبتهم بتعديل النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية.

وفي ذات السياق، عبر المكتب النقابي المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، التابع للجامعة الوطنية للصحة ، عن استيائه الشديد واستغرابه من قرار المركز القاضي بفتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية لممرض رئيس وحارس عام بمختلف المؤسسات التابعة للمركز وعددهم 111 منصبا.

ودعت النقابة ذاتها، عبر بيانها، المركز الاستشفائي الجامعي لمراجعة قراره وتأجيل فتح باب الترشح لهذه المناصب لما بعد استحقاقات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وعبرت عن أسباب إخراج هذا القرار في هذه الظرفية بالذات والتي تتزامن مع الاستعدادات القائمة لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والمزمع تنظيمها يوم 16 يونيو 2021، علما أن الإدارة قررت “تحديد آخر أجل لوضع الترشيح يوم 02 يونيو 2021”.

وأكد المصدر ذاته، على “أن الظرفية التي جاء فيها هذا القرار، أصبحت آلية في يد بعض المسؤولين للضغط على المترشحين أو الناخبين على حد سواء، لتوجيه هذه العملية الانتخابية الديموقراطية وفتح الباب على بعض الممارسات المشبوهة التي ستؤثر سلبا على نزاهة هذه العملية، من تهديدات لعدم الترشح والتصويت لصالح جهة معينة وبيع للوهم ووعود كاذبة بنيل المناصب والاستقطاب النقابي”.

وفي سياق متصل، قال حبيب كروم الكاتب العام للمكتب النقابي المركزي التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ‘’إن الترشيح لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المراكز الإستشفائية الجامعية يقتصر على المستخدمين النظاميين المرسمين المشار إليهم في المادة 1 من المرسوم 2.03.535 المتوفرين على الشروط المطلوبة للتقيد في اللوائح الانتخابية، في حين يتم إقصاء الموظفين الملحقين بها من الإدارات العمومية (معظمهم من وزارة الصحة) من حق الترشيح مع الاحتفاظ فقط بحق التصويت والتقيد في لوائح الترشيح مع الإدارة العمومية الأصلية التي لم تعود تريطهم بها سوى الوثائق الإدارية’’.

مضيفا في تصريحه لمنبر بناصا أن ‘’هذا الحيف والاقصاء بقوة القانون يستدعي ويستوجب مراجعة النظام الاساسي سالف الذكر بهدف إحقاق العدالة الدستورية التي تخول للمواطن المغربي الحق في الترشيح والتصويت بحكم ان الموظفين الملحقين( الميزانية العامة) يقضون مسيرتهم المهنية داخل أسوار المؤسسات الاستشفائية الجامعية الى حين بلوغهم سن التقاعد الى جانب نظرائهم المستخدمين النظاميين ( الميزانية الخاصة) ، فلماذا يتم حرمانهم من حق التقيد في لوائح الترشيحات وتمثيل إطاراتها بالمراكز الإستشفائية الجامعية ‘’.