في خطوة غير متوقعة، قرر العديد من الفاعلين السياسيين وأعضاء ومستشارين جماعيين، عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وكذا رؤساء جماعات ترابية بإقليم برشيد، مغادرة الحزب السالف الذكر، في اتجاه أحزاب سياسية أخرى متفرقة، كلٌّ إلى وجهة هو موليها، وعلى رأسها حزب الإستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، مقدمين استقالاتهم تباعاً إلى الجهات المسؤولة بالحزب
وقد أحدث الأمر رجة غير مسبوقة داخل الكتابة الإقليمية لحزب الوردة، التي بدأت تذبل رويداً رويداً مع مرور الوقت، منذ حقبة ما بعد حكومة التناوب إلى الآن، وعلى الرغم من كون حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أحد الأحزاب السياسية العريقة التي قد أعطت الشيء الكثير لإقليم برشيد، وأكدت تواجدها بالساحة السياسية في العشر سنوات الفارطة على مستوى العديد من الجماعات الترابية، غير أنه، يرجح استناداً لمجموعة من المعطيات والمعلومات الدقيقة، أنه (الحزب) أضحى يتطلع بصعوبة بالغة لتحقيق نتائج تقيه حر الانتقادات، نتيجة ضبابية تدبير المرحلة، وغياب تصورات واضحة من شأنها النهوض بالإقليم.
في المقابل واسترسالا لما سبق الحديث عنه في هذا المجال، فإن هذه الإستقالات التي هزت أركان البيت الداخلي لحزب الوردة، جاءت كرد فعل لمجموعة من الأسباب التي تتلخص في الخلافات الدائرة مع رؤساء جماعات ترابية على الصعيد الإقليمي، الذين عملوا على تغليب مصالحهم ومطامعهم الشخصية، على المصلحة العامة للمواطنين والمواطنات، وكل ما من شأنه الرفع من مستوى الإقليم.
وفي هذا الصدد أوردت مصادر سياسية، أن الحزب العريق يواجه مع اقتراب موعد الإستحقاقات المقرر إجراؤها في شهر شتنبر المقبل، إشكالات جد معقدة وغير واضحة، حول إمكانية إيقاف نزيف الإستقالات، الشيء الذي يؤثر سلبا على نيل الحزب لعدد من المقاعد، التي تخول له التربع على عرش جزء مهم من 22 جماعة ترابية بعاصمة أولاد احريز، بالإقليم الفتي الذي أخرجه إلى الوجود آخر تقسيم ترابي لسنة 2009.
تعليقات الزوار ( 0 )