قانون “تكميم الأفواه” يعمق الانقسام بين الأغلبية ويضاعف المواجهات بينها

يبدو أن قانون 20-22 الذي أصبح معروفا بين الناشطين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”قانون تكميم الأفواه” يعمق يوما بعد آخر من تسريبه الانقسام بين مكونات الأغلبية الحكومية. فيما زادت المواجهات بين هذه الأطراف سواء عبر بلاغات حزبية أو تدوينات منتسبي شبيباتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” هذا الصراع ونقلته إلى العلن.

وفي تطور مفاجئ وأمام الضغط المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت مجمل الأحزاب المكونة للحكومة أو تلك المعارضة “براءتها” من إصدار مشروع القانون “المشؤوم” الذي يهدد بالسجن نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. بل إنها تبادلت الاتهامات حول من يقف وراء تسريب مشروع القانون في هذا الوقت، فقد انتقد مسؤول بحزب العدالة والتنمية التسريب وقال إنه “ينسف أجواء الثقة المواكبة لإجراءات حالة الطوارئ الصحية”، ويستهدف حسب حسن حمورو رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية “التشويس على لحظة الإجماع الوطني غير المسبوق”.

ويستغرب ملاحظون أن تنفي أحزاب من المعارضة علمها نهائيا بهذا المشروع، وهو ما جعلها موضع تهكم نشطاء بـ”فايسبوك” متسائلين عن دورها وعن صمتها “المريب”.

ويعتقد مراقبون أن مشروع القانون وتسريبه أعاد التصدع إلى الحكومة الذي يظهر في مناسبات مختلفة، ويتوارى ليعاود الظهور مرة أخرى ولعل هذه المرتبطة بمشروع القانون آخرها وليست الأخيرة.

وفي سياق متصل واصل منتسبو الأحزاب الدفاع عن هيئاتهم السياسية ورمي الكرات في مرمى شركائهم السياسيين، في تدبير غريب لهذا المشروع الذي عرض على المجلس الوزاري من طرف وزير العدل الاتحادي محمد بن عبد القادر. وصادق عليه في 19 مارس الماضي. ثم أوكل للجنتين وزارية وتقنية إدخال تعديلات عليه قبل نقله إلى المؤسسة التشريعية. وكان ملاحظا أن عديد من قيادات شبيبة العدالة والتنمية حملت المسؤولية لشريكهم الاتحادي.

ويعاقب القانون المتعلق بالشبكات الاجتماعية وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، كما ورد في المادة 14 في النسخة المسربة من المشروع بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف درهم، على من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وبنفس العقوبة على من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان.

وينص مشروع القانون على تطبيق العقوبات ذاتها بالسجن والغرامة، على من نشر محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطر على الصحة.