يظهر جليا بين سطور مقتضيات قانون المالية التعديلي، المصادق عليه من الحكومة المغربية أمس الأربعاء، تركيز الدولة المغربية على الإنتاج الداخلي وتشجيع المنتوج المغربي في مقابل “خنق” البضائع الخارجية، لخلق نطاق أوسع للمقاولات المغربية عبر تقديمها في الصفقات العمومية والتسهيلات الضريبية والبنكية.
ويرى مراقبون أن هذه التسهيلات التي من المرتقب أن تطبقها الحكومة بعد موافقة البرلمان على القانون المالي الجديد، هي دعم لاقتصاد قومي ينسلخ من أزمات الاقتصاد العالمي وتعقيداته فضلا عن إلزاماته، لترفع الحكومة عبر القانون المعدل شعار تغنى به الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابي “أمريكا أولا”، ليصبح “المغرب أولا”.
فقد قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون أمس الأربعاء، إن المغرب في ظل تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية سيولي اهتمام خاصا للمنتوج المحلي عبر تفعيل الأفضلية الوطنية والمواد والمنتوجات المغربية المنشأ.
وأردف بن شعبون، في إطار تقديمه لمشروع القانون أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، أن أصحاب المشاريع سيكونون ملزمين بتقديم تبريرات ضرورية في حال اللجوء إلى منتوجات مستوردة في إطار الصفقات العمومية العازمين على إبرامها، مضيفا أن قانون المالية المعدل يهدف إلى تعزيز حماية المنتوج الوطني وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المغربي، عبر رفع رسوم الاستيراد للمنتجات الموجهة للاستهلاك من 30 إلى 40 في المائة.
وأشار الوزير المغربي في معرض تقديمه للقانون، أن الإجراءات التقييدية التي تفرضها الدول المصدرة تقلل من العرض العالمي، مما يتسبب في زيادة الأسعار، الأمر الذي دعا المغرب إلى وضع قيود جديدة على الصادرات لحماية الأسواق المحلية، في حدود النسب المكرسة من طرف المملكة على مستوى منظمة التجارة العالمية.
جدير بالذكر أنه من المرتقب وفقا للمادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية، أن يحال مشروع القانون على مكتب مجلس النواب ليقدم ويناقش ويصوت عليه داخل المجلس خلال 8 أيام، ثم تعاد نفس العملية بمجلس المستشارين خلال 4 أيام على أن تخصص 3 أيام للقراءة الثانية داخل مجلس النواب للتصويت على تعديلات الغرفة الثانية.
تعليقات الزوار ( 0 )