كشف موقع “أنتليجنس أونلاين”، المتخصص في الشؤون الاستخباراتية والدبلوماسية، عن قائمة سرية أعدتها الحكومة الفرنسية تستهدف 800 شخصية من النخبة الحاكمة في الجزائر.
ووفقًا للموقع، فإن هذه القائمة تشمل مسؤولين جزائريين بارزين يُطلب منهم تقديم وثائق إضافية تدعم أسباب زيارتهم عند وصولهم إلى الأراضي الفرنسية.
وتثير هذه الخطوة، التي تم الكشف عنها في فبراير الماضي، تساؤلات حول طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد توترًا متزايدًا في الفترة الأخيرة.
وتشير المعلومات التي نشرها “أنتليجنس أونلاين” إلى أن القائمة أعدتها وزارة الخارجية الفرنسية، وتضم أسماء مسؤولين جزائريين من مختلف المستويات، بما في ذلك أعضاء في الحكومة، ومسؤولون في المؤسسات العسكرية، ورجال أعمال مقربون من دوائر صنع القرار.
ووفقًا للمصادر، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو تعقيد عملية دخول هؤلاء الشخصيات إلى فرنسا، مما قد يُفهم على أنه رسالة سياسية من باريس إلى الجزائر.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متوتر بين الجزائر وفرنسا، حيث تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين توترًا ملحوظًا منذ عدة أشهر.
ومن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين قضايا تتعلق بالذاكرة التاريخية، خاصة فيما يتعلق بالاستعمار الفرنسي للجزائر، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية وسياسية أخرى.
وقد أعلنت الجزائر سابقًا عن إعادة النظر في علاقاتها مع فرنسا، بما في ذلك استدعاء سفيرها من باريس في أواخر عام 2023.
من جهتها، لم تعلق الحكومة الفرنسية بشكل رسمي على هذه القائمة، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة أمنية أوسع تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأفراد الذين يدخلون الأراضي الفرنسية، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بالفساد وغسل الأموال.
ومن المتوقع أن تثير هذه القائمة ردود فعل غاضبة من الجانب الجزائري، خاصة في ظل الحساسية التاريخية والسياسية التي تحيط بعلاقات البلدين.
وقد يرى البعض في هذه الخطوة محاولة فرنسية للضغط على الجزائر في ملفات سياسية واقتصادية، أو حتى انتقامًا من المواقف الجزائرية الأخيرة التي انتقدت سياسات فرنسا في المنطقة.
في الوقت نفسه، قد تُستخدم هذه القائمة كأداة للتفاوض بين الجانبين، حيث يمكن أن تكون جزءًا من لعبة دبلوماسية أوسع تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات بين البلدين في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
تعليقات الزوار ( 0 )