في ملف يعود لسنة 2013.. التحقيق في شبهة ارتكاب عمدة الدار البيضاء السابق محمد ساجد لاختلالات قانونية يثير الجدل

أثار البحث القضائي الذي فُتح مؤخرا، في شبهات ارتكاب محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، لاختلالات قانونية وتدبيرية، خلال الفترة التي كان يتولى فيها عمادة مدينة الدار البيضاء، الجدل، بسبب استناده إلى التفاصيل الواردة في أحد التقارير الرسمية التي يعود تاريخ إصدارها إلى سنة 2013.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء”، فتحت بحثا قضائيا بخصوص “شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013”.

وأضاف الغلوسي، أن الفرقة الوطنية، “استمعت في هذا الإطار إلى العمدة السابق محمد ساجد الذي تولى عمدة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015″، موضحا أن “الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، تولى مهام أخرى، إذ كان برلمانيا لأربع ولايات بين سنوات 1993 و2012، كما سبق له أن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بين سنتي 2017 و2019، كما تولى رئاسة عدة شركات صناعية وعقارية”.

وفي هذا الإطار، أكد الغلوسي، أن “فتح الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام، أمر محمود بل ومطلوب تعلق الأمر بمحمد ساجد أو غيره من المنتخبين والمسؤولين، ويعد هذا من بين مطالبنا الأساسية في الجمعية المغربية لحماية المال العام، لأننا نؤمن بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة، مع التشديد على كون محاربة الفساد، تتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع”.

وسجّل الغلوسي، بعض الملاحظات على البحث القضائي المفتوح ضد محمد ساجد، العمدة السابق للدار البيضاء، أولها أن “هذا الأخير لم يعد عمدة منذ سنة 2015، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع البحث القضائي أنجز سنة 2013، مما يعني أن البحث قد فتح بعد مرور أزيد من عشر سنوات، ووقائعه تطل على التقادم الجنائي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية!!”، مضيفاً: “ليبقى السؤال الجوهري هو لماذا لم تقم الجهات المعنية (الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات) بإحالة التقرير على وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة حينها، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أم أن التقرير أحيل من طرفه على الوزير ولم يقم هو بما يتوجب عليه قانونا؟”.

وأكد الحقوقي نفسه، على أن “مثل هذه المنهجية والمقاربة في التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة، وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام، يخضع للمزاجية والانتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة”، متابعاً: “رجاء كفوا عن هكذا منهجية وأسلوب لأنه يضر بقضية مكافحة الفساد والرشوة ويمس بمصداقية ونجاعة وحكامة العمل المؤسساتي”.

واختتم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينته، بالقول: “نحن مع محاسبة ومساءلة محمد ساجد، كشخص تولى المسؤولية العمومية، مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون، ولكن على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بأدوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية، دون إبطاء أو تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.