في محاولة خبيثة جديدة من الحكومة الإسبانية لقطع الطريق عن المغرب، وإعلانها سابقا عن اعتزامها إلحاق مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بمنطقة شنغن الأوروبية، بعد الإغلاق الأحادي الصادر من الحكومة المغربية في مطلع غشت سنة 2018، باتت إسبانيا تبحث عن بديل آخر وتنظر إلى أوروبا لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على المغرب لـ”رفع الحصار” على مليلية وقد تقدمت فعلا بطلب للانضمام إلى مجلس مناطق الاتحاد الأوروبي، كما تفكر في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، وإنشاء وفد تمثيلي للمدينة دائم في بروكسل.
وفي هذا السياق، وقع رئيس مليلية، إدواردو دي كاسترو، يوم أمس (الثلاثاء) على بروتوكول مع الحكومة الإسبانية يسمح بإنشاء “سفارة” لمليلية داخل تمثيل إسبانيا أمام الاتحاد الأوروبي (REPER) وذلك بسبب طول إغلاق المعبر الحدودي، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعابر، مما شكل انعكاسات قوية على الاقتصاد المحلي للمدينة”.
وتم التوقيع على الاتفاقية في مقر وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، تزامنا مع “يوم أوروبا”، في خطوة اعتبرتها حكومة مليلية التي تتمتعُ بصيغة الحكم الذاتي, “علامة فارقة ستمنحهم الرؤية وتقرب أولئك الذين يتخذون القرارات التي تؤثر علينا كمدينة معًا”. وهكذا تتوج وزارة الخارجية الإسبانية برئاسة خوسيه مانويل ألباريس، لمدة عامين من الجهود والرحلات والاجتماعات على جميع المستويات لضمان سماع صوت مليلية وأخذها في الاعتبار في الاتحاد الأوروبي.
وفي السابق، وجه دي كاسترو رسالة إلى بيدرو سانشيز يطالب فيها بأن يستغل رئاسة الاتحاد الأوروبي لإطلاق ترشيح إسبانيا لمجلس الأقاليم، وهي هيئة استشارية مهمة لها سلطة اتخاذ قرارات الاستثمار والمشاريع، ورد سانشيز بالتأكيد واستحسن الفكرة.
واقترح تحالف مليلية (CPM)، المنشق عن الحزب الاشتراكي الإسباني والحزب الحكومي الرئيسي، سنة 2021 إنشاء “مكتب مليلية في الاتحاد الأوروبي” ,مقره بروكسل، ليحذوا حذو الأندلس في جذب الاستثمارات الخارجية إلى مدينة مليلية بسبب ضرائبها المنخفضة وأن يكونوا بمثابة دعم لأهالي الثّغر المحتل الذين يقيمون أو يقومون بأعمال تجارية بالمنطقة.
وبعد أربع سنوات من الإغلاق الأحادي الصادر من الحكومة المغربية وسط غليان غير مسبوق تعيشه الأغلبية الحكومية في مليلية المحتلة، رأت حكومتا مليلية وسبتة أن مستقبلهما الاقتصادي لا يمكن أن يعتمد كثيرًا على البلد المجاور، في تصدير بضائع بقيمة عشرات الملايين من اليورو كل عام، ولا بد من البحث عن بديل.
وواتخذ المغرب، في منتصف يوليوز من سنة 2018 قرارا دخل حيز التنفيذ في غشت من نفس السنة، يقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية المحتلة. وينص القرار على السماح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء بني أنصار، المجاور لمعبر مدينة مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.
وبعد الضربة الشديدة التي تسبب فيها الإغلاق الأحادي الجانب من طرف المغرب لمرور الأشخاص والبضائع في السنوات الأخيرة في المدينتين المحتلتين، أعيد فتح النقاش في إسبانيا حول ما إذا كان من الأفضل دخول المدينتين تحت المظلة التجارية لبروكسل، ولتكون الخطوة المقبلة “أوروبية” تجاريًا.
ويرى مراقبون أن إسبانيا لا تتطلّع إلى إنهاء الأزمة السياسية والدبلوماسية مع المغرب، كما تدّعي، وذلك في ظل تحركات حكومة بيدرو سانشيز إلحاق مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بمنطقة شنغن الأوروبية، لأن أي شيء يغير الوضع الراهن قد يثير غضب الدبلوماسية المغربية، وهو ما عبر عنه إدواردو دي قائلا: إن “الرباط مترددة دائمًا في جعل سبتة ومليلية مدنا أوروبية”، وتراهن السلطات الإسبانية في صراعها مع المغرب على تعديل الاستراتيجية المتعلقة بسبتة ومليلية، عبر إمكانية إعادة النظر في ضم المدينتين إلى منطقة “شنغن”،
تعليقات الزوار ( 0 )