أثارت رئيسة جماعة فضالات إقليم بنسليمان، الكثير من الشّكوك، بعدما قررت التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة متهمين بتبديد أموال عمومية.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الملف، يتابع فيه عدة أشخاص، في مقدمتهم “رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو نفس الشخص الذي كان يشغل منصب رئيس ذات الجماعة في الولاية السابقة، وستعرض قضيتهم على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (قسم جرائم الأموال) يوم 28 ماي 2024، في الملف عدد 3768/2623/2022”.
وتابع أن رسالة الرئيسة، الموجهة إلى دفاع الجماعة، ورد فيها، أن “التنازل عن تلك المطالب راجع إلى عدم استجماع الجماعة للمعطيات التقنية، وأيضًا لكون الجماعة يمكن أن تتقدم بدعوى مدنية أمام القضاء المدني بعد صيرورة الحكم الجنائي القاضي بالإدانة نهائيا”.
وأوضح أن “تنازل السيدة الرئيسة عن حق لا تملكه لكون الأمر يتعلق بتبديد بأموال عمومية، كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة، وهي أموال الساكنة التي انتخبتها على أساس التزامها بخدمة مصالح الساكنة والاستجابة لمطالبها وتطلعاتها في تنمية حقيقية، لكنها بتنازلها تكون قد تصرفت عكس ماينتظره الناس منها، واصطفت بهذا السلوك إلى جانب المتهمين عوض أن تحرص على استرجاع الجماعة للأموال المبددة أو المختلسة”.
وأوضح الغلوسي، أنه “يبدو من خلال رسالة السيدة الرئيسة أن تصرفها هذا تم بشكل انفرادي، دون صدور قرار من المجلس الذي تتولى رئاسته، كما أن التساؤل يبقى مشروعا حول دوافع وأسباب وخلفيات هذا التنازل!”، مردفاً أن الرئيسة، تجاوزت وخالفت القانون، ووقوفت ضد المصالح الحيوية للساكنة التي تمثلها”.
وأبرز أن المعنية، تقول، للتغطية على ما قامت به، إنه “بإمكانها أن تقدم دعوى مدنية أمام القضاء المدني، بعد أن يصدر حكم نهائي بالإدانة في القضية الجنائية، ولكن لا أدري ما إذا كانت الرئيسة تعلم أن القانون يفرض عليها وهي تسلك الطريق المدني أن تؤدي رسوما قضائية كبيرة عوض مبلغ 500 درهم فقط الواجب أداؤه كرسم جزافي أمام القضاء الجنائي لو لم تتنازل عن تنصيب الجماعة طرفا مدنيا!”.
ويعني هذا الأمر، حسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ذاته، أن “الرئيسة ستؤدي مبالغ كبيرة كرسوم قضائية مقابل تقديمها لدعوى مدنية مستقلة أمام القضاء المدني، هذا إذا كانت فعلا تنوي القيام بذلك، وما إذا كانت ستبقى في منصبها حتى صدور حكم نهائي في الملف الجنائي”.
واعتبر الغلوسي، أن رئيسة جماعة فضالات، بسلوكها هذا، “يمكن أن تكون في مرتبة المشارك في جناية تبديد المال العام، لأن سلوكها هذا سيفوت مبالغ مالية على الجماعة مقابل اصطفافها إلى جانب متهمين في جرائم المال العام، والذين من المفترض أن تكون ضدهم وأن تواجههم بالأدلة التي تتوفر عليها خلال مجريات المحاكمة، وأن تحرص على الدفاع عن مصالح وحقوق الجماعة المشروعة عوض التفريط فيها”.
وشدد الغلوسي، على أن هذا التنازل الذي قدمته الرئيسة، يفرض على “وزير الداخلية أن يوجه لها استفسارا للحصول على التوضيحات الكافية حول الأسباب والدوافع التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة دون موجب قانوني، وعليه أن يبعث المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية وبرامج هذه الجماعة، وإنجاز تقرير مفصل حول تلك العمليات وإحالة ناتجه على القضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك”.
وتفرض هذه الوضعية الشاذة، والتي تشكل مظهرا من مظاهر الفساد، حسب الحقوقي ذاته، على الوكيل القضائي للجماعات المحلية، تنصيب نفسه طرفا مدنيا حتى لا تضيع حقوق الجماعة ومعها حقوق الساكنة.
تعليقات الزوار ( 0 )