“إن قيس سعيد هو السيد المطلق لخياراته في ممارسة أنشطته. دعم العائلة يقتصر على الحملة الانتخابية، وأي قرار سياسي يصدر من رئيس الدولة فقط”، هذا ما تؤكده عتيقة شبيل، المحامية وشقيقة السيدة الأولى في تونس، إشراف شبيل، لوسائل الإعلام، بعد إعلان التقديرات الأولية عن استمرار الرئيس الحالي لولاية ثانية.
ومع ذلك، يقول موقع “مغرب إنتلجنس”، إن الواقع مختلف تماما، “فبعيدا عن الوعود الجميلة بالشفافية، فإن شقيقة زوجة الرئيس، المنتشرة في كل مكان بقرطاج، تشكل محور المشهد السياسي في تونس. ونظرا لفوزه في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في 6 أكتوبر بنسبة 89.2 في المائة من الأصوات، وفقا لاستطلاع آراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع، فإن قيس سعيد “أصبح في أيدي أصهاره”.
وأضاف الموقع الفرنسي، أن مستشارا سابقا في قرطاج، قال له: “تدريجيا، قامت عتيقة بإبعاد المستشارين واحدا بعد الآخر، من أجل تضييق الدائرة الرئاسية لتبقى محصورة في أصهار رئيس الدولة”، متابعاً أنه منذ وصول قيس سعيد إلى السلطة التنفيذية في أكتوبر 2019، أجبر ما لا يقل عن 15 مستشارا على الابتعاد في ظروف غير واضحة.
واسترسل المصدر نفسه، أنه “بعد طردهم، أو إجبارهم على الاستقالة، سحقتهم الديناميكيات العائلية، بين شقيقة السيدة الأولى، وشقيق رئيس الدولة نوفل سعيد، الذي استمر نفوذه في النمو حول السلطة الرئاسية. موضحاً: “مصدرنا ينتقد أن الرئيس سعيد يقدم نفسه كمدافع عن دولة القانون ومحاربة الفساد، لكن عتيقة شبيل، لعبت دورا أساسيا في عدة تعيينات وقرارات مهمة اتخذها”.
ونبه المصدر، إلى أنه “لابد من القول إنه منذ بعض الوقت، كانت أخت زوجة رئيس الدولة معتادة على الخلافات التافهة، خاصة مع القضاة والمستشارة السابقة لقرطاج، نادية عكاشة، ورغم أنها لا تملك منصبا رسميا، إلا أن المحامية التي يعرض نفوذها على أنها تضر بحياد المؤسسات، تعمل في الظل وتؤجج شبهات المسحوبية العائلية”.
تعليقات الزوار ( 0 )